إرجاء محاكمة الوزراء السابقين ولد عباس وبركات وتمزيرت

أرجأ مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، المحاكمة الثانية للوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 17 ماي.  كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع.

في حين، تأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا. ويواجه المتهمون بالقضية محل الاستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ التي تعود لفترة إشرافهما على وزارة التضامن.

وكانت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، أيدت يوم 13 ديسمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري في حق” السعيد بركات” و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن “بوشناق خلادي”. وفي سياق متصل أجل مجلس قضاء الجزائر أول أمس محاكمة الوزير السابق للطاقة والمناجم “شكيب خليل” المتواجد في حالة فرار إلى تاريخ 10 ماي الداخل.

ويتابع “خليل ” في هذه القضية رفقة عدد من إطارات مجمع سوناطراك على رأسهم المديرين العام الأسبق “محمد مزيان”. جدير بالذكر أن القضية تتعلق بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر.