مسؤول بوزارة التجارة: لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا

كشف سامي قلي، المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات عن عقد إجتماع اليوم الاثنين، مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الاخيرة لمراجعة المرسوم التنفيدي الخاص برفع هوامش الربح لمنتجي وموزعي الحليب.

وقال خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن نص المراجعة سيرسل إلى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر أفريل الجاري. مشيرا بالنسبة للإختلال في توزيع مادة الحليب أن المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة هي سارية المفعول، والتي تم فيها استحداث تطبيق إلكتروني يسمح بالتعرف على وحدات إنتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا. وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة.

وأشار سامي قلي، إلى وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية. حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الايام القليلة القادمة.

أنا بخصوص إرتفاع أسعار المواد الغذائية، قال قلي أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد. مشيرا الى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من أجل محاربة ظاهرة إرتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية.

وكشف ذات المتحدث، أن عدد الاسواق التجارية التي تم فتحها خلال الشهر الفضيل بلغ 566 سوقا تجاريا عبر الوطن. بما فيها مناطق الظل تتوفر على مختلف المنتوجات حتى ملابس العيد.

أما عن تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش خلال الـ 10 أيام الأولى من رمضان، فقد تم تسجيل 56.562 تدخل. أفضت الى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي. مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة باحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7و10 سنوات. فيما تم خلال الثلاثي الاول من 2022 تسجيل 549135 تدخلا و342 42 مخالفة أسفرت على و39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682محلا تجاريا .