أونباف يطالب وزارة التربية بالإفراج عن القانون الأساسي لأسلاك التربية

طالب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن مشروع تعديل القانون الأساسي لأسلاك التربية عاجلا.

وأكدوا رفضهم لكل تأجيل تحت أي مبرر.

وانتقد الاتحاد في بيان له، أعقب اجتماع مكتبه الوطني مؤخرا، تكتُم الحكومة عن قيمة الزيادات الناتجة عن قرار رفع النقطة الاستدلالية للأجور وتأخر تطبيقها، قائلين إن ذلك يأتي في ظل انهيار القدرة الشرائية أمام الغلاء الفاحش للمعيشة، “مما ساهم في الزج بموظفي وعمال قطاع التربية في غياهب الفقر والاحتياج بعدما كانوا ذات يوم ضمن الطبقة الوسطى السائرة نحو الزوال”.

وحذر “الأنباف” من حالة التذمر، خاصة في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس نتيجة الاستمرار في انتهاج  سياسة التجاهل اتجاه الاحتجاجات المُطالبة بحقوق طال انتظارها قرابة الثلاثين سنة.

وجددت النقابة المطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ويحفظ القدرة الشرائية. وإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية. وكذا رفع نسبة منحة الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15% إلى ما لا يقل عن 60%.

من جهة ثانية شددت على ضرورة التعجيل بتحيين منح المناطق (ولايات الجنوب و الهضاب والأوراس) باحتسابها على الأجر الرئيسي الحالي بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، وكذلك توحيد وتعميم منحة الامتياز