دورات لتكوين “الأميار” الجدد لتسيير عصري

شرعت وزارة الداخلية في تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء البلديات، تضم مختلف التخصصات الاستراتيجية التي خص التسيير المحلي الفعال، والعمل على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية  

الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي المحلي وكذا دعم المنتخبين المحليين في تأدية المهام الموكلة إليهم، من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية التي ستمكنهم من الإلمام بمختلف جوانب تسيير الشأن المحلي والتسيير الجيد لأهم الملفات المطروحة على مستوى البلديات، وأهمها تنظيم وسير البلدية والمالية المحلية، فضلا عن برامج التنمية المحلية، وكذا الصفقات العمومية، إلى جانب الحالة المدنية وتنقل الأشخاص، و تسيير الموارد البشرية والوظيفة العمومية، المنازعات، وكذا تسيير المخاطر والوقاية منها وملف الاتصال.  

وتستمر الدورة  6 أسابيع من التكوين من 06 مارس الـ غاية 16 جوان 2022، تتضمن محاور تنظيم وسير البلدية، الماليــة المحلية، برامج التنمية المحلية ، الصفقات العمومية، والحالــة المدنية.  

وتسعى وزارة الداخلية إلى تأطير المنتخبين الجدد لتفادي الأخطاء السابقة، التي كلفت إهدار المال العام في العديد من المشاريع غير المجدية، أو تبديد المال في صفقات مشبوهة، الأمر الذي أدى بمتابعة عشرات الأميار على العدالة.  

ويتززامن البرنامج التكويني، مع قرب استكمال عمل اللجة الوزارية لاعداد قانون بلدية وولاية جديدين حيث يتضمن في سابقة أولى من نوعها “مجلس المدينة”، وهي هيئة تضم “العمدة” وممثلين عن مجموعة بلديات تصل إلى أربع على الأكثر، حيث يسيّر هذا المجلس ميزانية خاصة، ويضطلع بصلاحية الفصل في الصفقات الاقتصادية وملفات التنمية الاجتماعية والنقل والسياحة.  

وتضمن مشروع قانون البلدية الموجود حاليا على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح هذا القانون، إنشاء مجلس المدينة، وهو امتداد إقليمي جديد يضم عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتتوفر على مقر، وتنشأ بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وتمثل شكلا خاصا لحوكمة الجماعات المحلية يتم تحديدها بموجب هذا القانون الجديد.  

وحسب مصادر لـ “الجزائر الجديدة”،  فإن المدينة الجديدة ستضم هيئة مداولة مكونة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية المشكلة للمدينة، والمنتخبين من طرف نظرائهم، باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في هذه الهيئة.  

ويشدد المشروع الذي ينتظر عرضه على نواب البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة أن تكون تشكيلة هذه الهيئة متناسبة مع المجالس الشعبية البلدية، للبلديات التي تشكل المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التعداد السكاني لكل بلدية.  

ويحدد عدد المندوبين في “المدينة” عن طريق التنظيم، كما تدعى هيئة المداولة للمدينة بـ”المجلس الشعبي للمدينة”، وينتخب أعضاؤها لمدة العهدة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية ويتم تجديده بعد كل تجديد لهذه المجالس.  

ويؤكد المشروع الجديد، حسب المصادر ذاتها، على أن عملية انتخاب أعضاء مجلس المدينة ورئيسها تكون تحت إشراف الوالي المختص إقليميا.  

وسيم.ب