نواب يتحفظون على 3 مواد في مشروع قانون ممارسة الحق النقابي

كشفت مصادر نيابية أن أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، تحفظوا على العديد من المواد الواردة في مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.

ومن بين المواد التي تحفظ عليها أعضاء اللجنة المادة 4 من نص المشروع التي تنص على أنه يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فيدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات بغض النظر عن المهنة والفرع أو قطاع النشاط الذي تمنح إليه، وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة أو هيئاتها القيادية أو الإدارية أو جمعياتها العامة.

فالفقرة الأخيرة من نص المادة الرابعة يرى أعضاء في لجنة المالية والميزانية إن هدفها حصر القانون الأساسي للمنظمات النقابية في كيفيات تمثيل نقابات منخرطة وليس كيفية نشاطها وتوسعها والإتفاقية الدولية 87 تجعل للمنظمات النقابية الحق في الصياغة دساتيرها بكل حرية ودون شروط مسبقة، لذلك فصياغة هذه المادة يعتبر مخالفا للاتفاقيات الدولية وأحكامها.

واقترح النواب تعديل الفقرة الأخيرة إلى ما يلي: “تحدد قوانينها الأساسية طرق تسيير المنظمة وهياكلها وأهدافها بكل حرية وفقا لمؤتمراتها الوطنية أو جمعيتها العامة”.

ومن جهة أخرى يرى النواب أن المادة 4 مكرر التي تحدد طرق تشكيل الفيدرالية والاتحاد والكنفدرالية، تهدف إلى فرض قيود إضافية على تأسيس الكنفدراليات من جهة ومن جهة أخرى فهي تضرب عمق النقابات المؤسسة في الوقت الحالي وتتعارض مع النقابات الموجودة مثل نقابة “السناباب” التي هي نقابة تختص بالوظيف العمومي وتحت لواءها العديد من الفيدراليات في مختلف قطاع الوظيف العمومي.

الوضع ذاته ينطبق الوطنية لقطاع الصناعات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة والتي تضم تحت لواءها الكثير من الفيدراليات المتنوعة في قطاع الصناع العمومي.

أما المادة 4 مكرر 2، فيرى أعضاء اللجنة أنها معرقلة وتضع شروط تعجيزية لتأسيس الكنفدراليات مع الأخذ بالعلم أن الكنفدراليات تاسست سنة 1991 خلال الانفتاح الديمقراطي، ولطلك يقترح أعضاء اللجنة أن تجمع المواد 4 مكرر و 4 مكرر واحد المقترحة بمادة واحدة تنص على ما يلي: تتشكل الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات من ثلاث نقابات على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

واقترح أعضاء اللجنة إلغاء المادة 06 من القانون 90/14، يشكل تهديد على كل النقابيين المستقلين ، إذ أنه و وفقا لخبرتنا لكيفية تعامل السلطات فإنه من السهل جدا إدانة نقابي بأي تهمة لكي تستخدم ذلك الحكم كحجة لرفض ملف التأسيس بحجة عدم التمتع بالحقوق المدنية، مثلما إحتجت به أمام لجنة تطبيق المعايير في العديد من المرات بأن النقابي المسرح من العمل بسبب نشاطه لا يستطيع أن يكون قياديا نقابيا، والاتفاقية الدولية 87 تكرس العمل النقابي دون شروط مسبقة و حتى الملفات المطلوبة تعتبر شروط تكرس البيروقراطية الإدارية من جهة و من جهة أخرى بهذه الشروط فستصبح للحكومة الحق في رفض ملف نقابة تم انتخاب ممثليها بشكل ديمقراطي و حتى رفض انتخابات المندوبين و ستسهل لها عملية التدخل في تسيير المنظمات النقابية.

كما أن الإتفاقية الدولية 87 لم تضع أي شروط أو قيود للقيادة النقابية أو لممارسة الحق النقابي سواء  كان وطني أو أجنبي و هو ما ينبغي تكريسه في التعديل الجديد، وبالتالي فنحن نرفض قطعا هذا التعديل الخطير جدا على الحريات النقابية و المخالف للاتفاقية الدولية 87 و الذي تتدخل من خلاله الحكومة بشكل مباشر في تسيير المنظمات.

اقرأ أيضاً: وفيات كورونا بمستشفيات بريطانيا تصل إلى 20319 · برنامج اليوم الرابع للحملة الانتخابية