لهذه الأسباب ارتفعت نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة

لايزال التضخم يصنع الحدث بين خبراء الاقتصاد في الجزائر وحتى داخل العائلات الجزائرية نفسها، وهو حسب تقديرات رسمية في حدود 7 بالمائة.

ويشير خبراء في الاقتصاد الى ان هناك ثلاثة عوامل أدت الى بروز التضخم بشكل قوي في الجزائر لا سيما نهاية السنة الماضية 2021 وبداية السنة الجارية 2022 حتى ان نسبة التضخم وصلت خلال سنة 2021 الى أكثر من 9 بالمائة.

ويتمثل السبب الأول حسب هؤلاء الخبراء في ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج في السوق الدولية نفسها لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط وكذا ارتفاع اسعار شحن البضائع والسلع التي وصلت الى ارقام مهولة.

وفي أحد لقاءاته الدورية بممثلي الصحافة الوطنية أشار الرئيس تبون الى هذه الحقيقة بكون سعر الطن الواحد من القمح ارتفع يشكل كبير خلال الآونة الاخيرة.

ثاني هذه الأسباب التي يؤكدها الخبراء يتمثل في ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات لا سيما بعد عملية رفع الاجور وتخفيض الضرائب حيث ارتفع الاجر القاعدي الأدنى سنة 2021 من 18 ألف الى 20 ألف دينار فضلا عن تخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة لذوي الاجور المحدودة مما أدى الى تضخم في الكتلة النقدية الموجودة في السوق.

ويشير الخبراء الى عامل ثالث يتمثل في انخفاض العرض من السلع والخدمات داخل السوق المحلية وذلك بسبب القيود التي وضعتها السلطات العمومية على استيراد بعض المنتوجات وكذا عامل الجفاف خلال السنوات الأخيرة الذي ادى بدوره الى انخفاض المعروض من المنتوجات الفلاحية في السوق الوطنية.

وينتظر ان تساعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس تبون خلال مجلس للوزراء انعقد يوم 13 فيفري على استقرار في نسبة التضخم وهي الإجراءات التي تتمثل خصوصا في تجميد الرسوم والضرائب، لاسيما تلك المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022 ، على بعض المنتوجات الغذائية وهي الاجراءات التي تحتاج الى بعض الوقت من اجل ان تجد مفعولها في الدورة الاقتصادية على نحو يساعد العائلات الجزائرية في تحمل الأعباء المعيشية الصعبة.

عزيز لطرش