لماذا لم يتجرأ ماكرون على معالجة ملف التجارب النووية ‪؟

الرئيس الفرنسي قدم اعتذاره لجوزيت أودان أرملة المناضل المناصر للثورة الجزائرية، موريس أودان، عن جريمة اغتياله من طرف الجيش الفرنسي، بعد عقود من ترويج إشاعة مفادها أن أودان انتحر في حين أنه مات تحت التعذيب، كما قدم اعتذاره أيضا لأرملة الشهيد علي بومنجل، بعد عقود من إشاعة الكذب ذاته الذي روج عن أودان.

ورغم المحاولات الفاشلة التي قام بها ماكرون على صعيد معالجة ملف الذاكرة، إلا أنه لم يقترب من ملف التفجيرات النووية الفرنسية بجنوب الجزائر، وهو ما يعني أن أية خطوة يمكن أن يقدم عليها، من شأنها أن تكلف بلاده الكثير من التداعيات.

ما قامت به فرنسا على صعيد التفجيرات النووية لا يتعدى سن قانون “موران” في العام 2010، وهو قانون بقي من دون روح، لأن الهدف منه لم يتحقق، ويتمثل في تعويض الضحايا، الذين تعرضوا لبعض لأمراض الخطيرة والمستعصية مثل السرطان، وكذا أمراض وراثية سببت المعاناة لأجيال كثيرة.

هذا القانون لم يتمكن أي من الجزائريين من تحصيل ولو مليم من ورائه، والسبب الشروط المستعصية التي وضعها المشرع الفرنسي عن قصد، من أجل تعقيد مهمة طالبي التعويضات، وقد اشتكى من هذه الحقيقة جنود فرنسيون عملوا في مكان التفجيرات، لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود علاقة مباشرة بين مرضهم والتفجيرات النووية. السلطات الجزائرية من جهتها، وعلى لسان أكثر من مسؤول من قمة الهرم بداية بالرئيس عبد المجيد تبون وقائد الجيش الفريق سعيد شنقريحة، إلى قاعدته، لم يتوقفوا عن مطالبة باريس بتمكين الجزائر من الخرائط التوبوغرافية التي تحدد مكان التفجيرات، وكذا تنظيف المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية، وهي المطالب التي لم تجد من يسمعها إلى غاية اليوم. عدم تجاوب الرئيس الفرنسي مع المطالب الجزائرية بشأن قضية التفجيرات النووية، تؤكد بأن باريس مدركة تماما ماذا يعني قيامها بخطوة على صعيد التفجيرات النووية، لأن أية خطوة ستكون مكلفة حقا، ليس فقط لتعويضها ضحايا هذه الجريمة أو تنظيف المناطق من الإشعاعات والنفايات النووية، وإنما لكون فرنسا متخوفة ليس من التداعيات المادية التي يمكن تجاوزها، وإنما من الخسائر المعنوية وهي أخلاقية بالدرجة الأولى، لكونها جعلت من الجزائريين فئران تجارب في واحدة من أبشع الأعمال التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر وربما واحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.