20 سنة حبسا نافذا لشكيب خليل وأمر بالقبض عليه
- أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لسيدي امحمد، صبيحة اليوم الإثنين، الأحكام في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل و متهمين اخرين التي تتعلق بابرام صفقات غير قانونية تتعلق بتكرار غاز البترول بأرزيو وهران.
- وأدي الوزير السابق للطاقة والمناجمن شكيب خليل، غيابيا بجميع التهم الموجهة إليه بعقوبة 20 سنة حبس نافذ.
- أما محمد مزيان مدير العام الأسبق لشركة سونطراك، تم إدانته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ.
أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لسيدي امحمد، صبيحة اليوم الإثنين، الأحكام في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل و متهمين اخرين التي تتعلق بابرام صفقات غير قانونية تتعلق بتكرار غاز البترول بأرزيو وهران.
وأدي الوزير السابق للطاقة والمناجمن شكيب خليل، غيابيا بجميع التهم الموجهة إليه بعقوبة 20 سنة حبس نافذ. و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إبقاء أمر بالقبض الدولي الصادر ضده ساري المفعول.
أما محمد مزيان مدير العام الأسبق لشركة سونطراك، تم إدانته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. ومليون غرامة نافذة مع البراءة لباقي التهم.
كما أدانت فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق، بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية بـ6 سنوات حبس نافذ. ومليون غرامة مالية نافذة مع البراءة لباقي التهم. والمتهم (ف.ت) ادانته غيابيا بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة.
اما المعنوية، فأدينت بعقوبة 3 ملايير و6 ملايين دينار، وإطارات الجمارك براءة، وباقي المتهمين إصدار احكام في حقهم تراوحت ما بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا .
كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة .