الصراع بين نقابة القضاة ووزارة العدل يتجدد
- أظهرت النقابة الوطنية للقضاء، خيبتها من محتوى مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
- واتهمت النقابة في بيان لها وزارة العدل بشكل مباشر بإفراغ مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد المشروعين من محتواها بعد أن أنجزت اللجنتين مهمتهما بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم مع المبادىء التي تضمنها الدستور في باب السلطة…
- واعتبرت نقابة القضاة أن ذلك يعبر عن انعدام إرادة سياسية حقيقية لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء.
أظهرت النقابة الوطنية للقضاء، خيبتها من محتوى مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
واتهمت النقابة في بيان لها وزارة العدل بشكل مباشر بإفراغ مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد المشروعين من محتواها بعد أن أنجزت اللجنتين مهمتهما بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم مع المبادىء التي تضمنها الدستور في باب السلطة القضائية.
واعتبرت نقابة القضاة أن ذلك يعبر عن انعدام إرادة سياسية حقيقية لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء.
ودعت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك الجهات المعنية لاستدراك الاختلالات احتراما للالتزامات الرسمية والتعهدات المقدمة في هذا الخصوص لا سيما أن القطاع يعيش حالة ارتباك في أدائه الوظيفي والهيكلي.
اقرأ أيضاً: هذه شروط دخول السياح إلى الاتحاد الأوروبي · جدل إثر تشبيه نائب تونسي لمرضى كورونا المخالفين للحجر الصحي بـ«الإرهابيين”!