وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة عن ملف السيارات ودفتر الشروط

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن ملف السيارات مطروحة على الطاولة والهدف الحقيقي منه يكمن في صناعة حقيقية.

وقال الوزير، اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية إن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات، مشيرا إلى أن هناك اتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.

وبخصوص استيراد السيارات أوضح الوزير أنه ت تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا.

وأكد الوزير أن القانون يتضمن أشياء جديدة حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية، كما نحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن وزير التجارة هو من يحدد هامش الربح خلال عملية استيراد السيارات.

وعن أسعار السيارات، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار السيارات عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا. مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.

وبخصوص إستيراد الاشخاص للسيارات، أكد الوزير أن وزارة الصناعة لم تمنع إستيراد أي سيارة للأشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد.

وأشار إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف، كما أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة سنة 2021 -2022 استيرادها من جانبهم الشخصي.