خلال اسبوع.. توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة على مستوى التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جانفي 2022، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الدفاع. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة الجزائرية المستمر لمكافحة كل أشكال الإرهاب، حيث تُعَدّ عناصر الدعم من الفئات التي تُسهم في تمويل أو تموين أو توفير المخابئ أو المعدات للجماعات المتطرفة، ما يستدعي توقيفها لمنع أي توسّع في أنشطتها.

وفي سياق متصل، كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي عن عملية بحث وتمشيط في سكيكدة أدت إلى تدمير مخابئ للجماعات الإرهابية، ما يبرز أهمية عمليات التفتيش الدورية في المناطق الحدودية والداخلية التي قد تُستغل لتخزين الأسلحة أو المتفجرات. وتُظهر هذه العملية مدى تنوع المهام التي تقوم بها القوات المسلحة، التي لا تقتصر على القتال المباشر فحسب، بل تشمل أيضاً جمع المعلومات وتفكيك البنى التحتية اللوجستية للجماعات.

إلى جانب مكافحة الإرهاب، أوردت وزارة الدفاع في حصيلتها الأسبوعية توقيف ستة عشر تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بقرنين من الكيف المعالج وثلاثة مئة وستة وخمسين غراماً من مادة الكوكايين. كما تم توقيف واحد وخمسين تاجر مخدرات آخرين وضبط سبعة وستون، نصف كيلوغرام من نفس المادة، إلى جانب ثلاثمئة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرين قرصاً مهلوساً خلال عمليات مختلفة على النواحي العسكرية. وتُظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة تهريب المخدرات، خاصةً في المناطق الحدودية التي تُستغل كمسارات لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد وخارجها.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في ولايات تمنراست، عين ڨزام، برج باجي مختار، وجانت ما مجموعه مئتان وأربعة عشر شخصاً، وضبطت اثنين وثلاثين مركبة، ومئتان وخمسة وخمسون مولداً كهربائياً، ومئة وثمان وستون مطرقة ضغط، وستة أجهزة للكشف عن المعادن، إلى جانب كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، بالإضافة إلى تجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم حجز خمسين طناً من خليط خام الذهب والحجارة، إلى جانب أربعين طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمئة وحدة من مادة التبغ في أدرار، عين ڨزام، ورقلة، الوادي، وبسكرة. تُظهر هذه الأرقام حجم النشاطات غير المشروعة التي تستغل الثروات الطبيعية والموارد الأساسية للبلاد، وتؤكد دور الجيش في حماية الاقتصاد الوطني من التهريب والأنشطة غير القانونية.

وفيما يخص قطاع الوقود، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب ما مجموعه أحد عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستين لتراً من الوقود في ولايات أدرار، تبسة، الطارف، وسوق أهراس. ويُعَدّ تهريب الوقود جريمة اقتصادية تؤثر سلباً على إيرادات الدولة وتُسهم في رفع أسعار المستهلكين، ما يجعل التدخل الأمني في هذا المجال ضرورياً للحفاظ على استقرار السوق الوطنية.

أخيراً، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية على السواحل الوطنية، حيث أنقذوا مئة وإحدى عشرة شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف ثمانية وخمسين مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان، جانت، وتبسة. وتُظهر هذه العملية التحديات المتعددة التي تواجهها السلطات في مراقبة السواحل، حيث تُستغل بعض المسارات البحرية للهجرة غير الشرعية، ما يستدعي تنسيقاً مستمراً بين الجهات الأمنية والسلطات المدنية لضمان سيادة القانون وحماية الأرواح.