التحضير لانطلاقة اقتصادية حقيقية خلال سنة 2022

تبدو القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قدر كبير من الأهمية حيث ان هذه القرارات تعتبر بمثابة تهيئة للبيئة الاستثمارية المناسبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية خلال السنة القادمة 2022.

وتظهر هذه الأهمية في التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية من ناحية مراجعة القانون التجاري، إذ ان مراجعة هذا القانون تعتبر أساسية جنبا الى جنب مع مراجعة ثلاثة قوانين أخرى مرتقبة هي قانون البلدية و الولاية ، قانون الصفقات العمومية و كذا قانون الاستثمار وهي كلها قوانين مهمة من اجل تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية خلال السنة المقبلة 2022.

وفي القطاع الزراعي فقد امر رئيس الجمهورية باعتماد إدارة فعالة للقطاع بعيدا عن النظريات حيث يؤكد الاستاذ المختص في العلوم الزراعية عبد الباسط بومادة ان الهدف من حرص الرئيس على هذا المحور هو الحفاظ على قوة هذا القطاع الذي اصبح يمثل 12 بالمائة من الناتج الوطني المحلي الخام ويوفر حوالي مليونين و 600 الف منصب شغل مباشر فضلا عن الطفرة في النمو التي حققها من قرابة 4 بالمائة خلال سنة 2001 الى قرابة ال 7 بالمائة خلال سنة 2019 ، وخلال سنة 2020 فقد وصلت القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي في الجزائر الى حوالي 25 مليار دولار.

ويشكل تسيير الجامعات أحد المحاور التي ناقشها مجلس الوزراء حيث اسدى الرئيس تعليمات بان يتم تسييرها بشكل أنجع وأكثر استقلالية و بعيدا عن التأثيرات الايديولوجية لما لهذه المرافق من أهمية في تنمية الاقتصاد من حيث الأهمية التي يتميز بها البحث العلمي في تنمية الإنتاج وضمان جودة المنتوجات التي تبقى عاملا أساسيا في ربح رهان التصدير. وتسعى الجزائر بقوة الى ربح هذا الرهان، حيث استطاعت الى غاية 30 نوفمبر الماضي تحقيق أربعة ملايير و500 مليون دولار من الصادرات خارج إطار المحروقات خلال سنة 2021، ويطمح القائمون على الاقتصاد الى الدفع بهذا الرقم الى اعلى خلال السنة القادمة 2022.

عزيز لطرش