شاب جزائري يلقى حتفه داخل مبنى للشرطة ببلجيكا

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية يوم الثلاثاء وفاة الشاب الجزائري محمد أمين بركان، البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً، داخل مبنى الشرطة في بروكسل. وفقاً لتقارير موقع le soir.be، ينحدر المتوفى من ولاية تيبازة في الجزائر، وقد تم توقيفه يوم الأحد 12 ديسمبر في منطقة البورصة بحدوث اشتباه في ارتكاب أعمال سطو عنيفة، ما أدى إلى اقتياده إلى مركز الشرطة لتسجيله وإجراء التحقيقات الأولية.

في حدود الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، استدعى المركز سيارة إسعاف إلى موقع الحادث داخل مبنى الشرطة، إلا أن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل، وأسفر ذلك عن وفاته داخل المرافق الأمنية. وقد أوردت الصحيفة أن المركز أجرى الفحوصات الأولية وفقاً للإجراءات المتبعة في حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، حيث تم استدعاء فريق طبي لتقديم الرعاية الطارئة قبل إعلان الوفاة.

من جانبها، صرح المستشار توفيق ماهي، المسؤول عن الشؤون الدولية في السفارة الجزائرية ببلجيكا، للصحيفة نفسها أن السفارة قامت بمرافعات رسمية لدى وزارة الخارجية البلجيكية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الواجبات الدبلوماسية التي تتولاها البعثات الجزائرية لحماية مواطنيها في الخارج، خاصةً عندما تتعلق القضايا بأمور حساسة كوفاة مواطن داخل مرفق حكومي أجنبي.

وفي سياق متصل، أشار موقع إخباري آخر إلى أن الفحوصات الأولية لتشريح الجثة التي أجريت استبعدت أي تدخل من قبل مكتب المدعي العام في بروكسل، ما يعني أن الوفاة لم تكن نتيجة لتصرف مباشر من قبل السلطات القضائية. ومع ذلك، أُشير إلى ضرورة استدعاء خبير في علم السموم لإجراء التحليلات السمية للعينات المأخوذة أثناء التشريح، وهو إجراء روتيني يُستعمل لتحديد ما إذا كان هناك أي مواد سامة أو مخدرات قد تكون ساهمت في الوفاة.

بعد إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع، أمرت النيابة البلجيكية بمصادرة صور كاميرات المراقبة المتواجدة في موقع الحادث، كما تم توجيه مختبر الشرطة القضائية الاتحادية للتدخل وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة. تُعد هذه الخطوات جزءاً من بروتوكولات التحقيق البلجيكي في حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، حيث تُجمع الأدلة المرئية والبيانات الفنية لتكوين صورة شاملة تساعد على استنتاج الأسباب الدقيقة للوفاة.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين البلجيكية تفرض على الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات طبية فورية عند وقوع أي حالة طارئة داخل مرافقها، وتلزمها بإبلاغ الجهات القضائية المختصة وإجراء تشريح للمتوفى إذا استدعت الظروف ذلك. كما تُشترط في مثل هذه الحالات إشراك خبراء مختصين لتقييم أي عوامل محتملة قد تكون ساهمت في الوفاة، مثل التعرض للضغوط الجسدية أو النفسية أو وجود مواد سامة.

من الناحية الدبلوماسية، تُظهر هذه الواقعة التفاعل السريع بين السفارة الجزائرية والسلطات البلجيكية، وهو ما يعكس العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال التعاون الأمني والقضائي. وتؤكد الممارسات الدبلوماسية المتبعة أن أي مواطن جزائري يتعرض لمثل هذه الظروف يُستقبل الدعم القنصلي اللازم، بما في ذلك متابعة الإجراءات القانونية وتوفير المعلومات لأسرته.

في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع الجزائري والبلجيكي نتائج التحقيقات النهائية، يبقى السؤال حول الظروف الدقيقة التي أدت إلى وفاة محمد أمين بركان داخل مبنى الشرطة قائماً. ستسهم التحليلات المتخصصة للسموم وتفحص لقطات المراقبة في إلقاء الضوء على ما إذا كانت الوفاة نتيجة لظروف طبية طارئة، أو إصابة أثناء الاعتقال، أو أي عامل آخر قد يكون له صلة بالحادث.

تظل هذه الحادثة تذكيراً بضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، وتبرز أهمية الرقابة المستمرة على إجراءات الشرطة لضمان سلامة المتهمين وتفادي وقوع مثل هذه الوفيات التي تثير القلق وتستدعي تحقيقات شفافة وشاملة.