وزير الصناعة: مشروع قانون الاستثمار سيمر على مجلس الوزراء قريبا
- كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار في اللمسات الأخيرة وسيتمم نهاية العام الجاري.
- وكان وزير الصناعة قد طمأن في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف استيراد السيارات.
- وقال وزير الصناعة إن أكثر 66 متعامل وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ.
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار في اللمسات الأخيرة وسيتمم نهاية العام الجاري.
وقال زغدار، في تصريح صحفي، إن مشروع القانون سيمر على مجلس الوزراء عن قريب.
وكان وزير الصناعة قد طمأن في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف استيراد السيارات.
وأكد الوزير ان منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.
وقال وزير الصناعة إن أكثر 66 متعامل وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ. كما سيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ما كان عليه في السابق. أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .
كما كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد الذي يتم الإعلان عنه جانفي سيكون مبسطا مع تحديد شروط الاستيراد، مع أخد بعين الاعتبار خدمات ما بعد البيع وهذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
