المركزية النقابية تتمسك بتعديل قانون التقاعد

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة أمس السبت بمعسكر وزارة العمل إلى تكثيف الجهود في مجال محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي التي تؤثر سلبا على الصحة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.

و قال سليم لباطشة في كلمة لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد الولائي للمنظمة بقاعة المحاضرات “الأمير عبد القادر” بمدينة بوحنيفية أن “الحل لإنعاش وضعية صناديق الضمان الاجتماعي و على رأسها الصندوق الوطني للتقاعد يكمن في محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية”.

و أكد مسؤول المركزية النقابية أن محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي ستساهم في القضاء على الهشاشة التي يعاني منها العمال و يوفر مداخيل إضافية لصناديق الضمان الاجتماعي تخرجها من الأزمة المزمنة التي تشكو منها و يسمح للذين اشتغلوا طيلة 32 سنة بالخروج للتقاعد دون الخوف على الصحة المالية للصندوق الوطني للتقاعد.

و دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة ثانية الهيئات الوصية على صناديق الضمان الاجتماعي إلى “استغلال الأموال الموجودة لدى صناديق الضمان الاجتماعي و الناتجة عن اشتراكات العمال في مجالات اختصاصها فقط والابتعاد عن تمويل عمليات أخرى عن طريق هذه الأموال.

كما جدد لباطشة تمسك المركزية النقابية بتعديل قانون التقاعد و السماح بعودة التقاعد دون شرط السن للعمال الذين أكملوا 32 سنة من العمل و الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي باعتباره حقا مشروعا للعمال لا يمكن التنازل عنه.

وقال ان “تمسك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمنهج الحوار مع الحكومة و مختلف الأطراف لحل المشاكل التي يعاني منها العمال الذي جاء بنتائج جيدة أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و منها قرار رفع النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي و تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و الإذن بمراجعة القوانين الخاصة لمختلف فئات العمال”.

وأعرب المسؤول النقابي عن “حرص المركزية النقابية على الاستقرار في الوسط العمالي لبناء جبهة داخلية قوية في الوطن لمواجهة التحديات الخارجية في كل المجالات”.

و اعتبر لباطشة انعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد الولائي بمعسكر “محطة هامة في مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين و فرصة لتحيين القيادات المحلية و الالتزام بالقوانين و اللوائح المنظمة لعمل المنظمة النقابية”.

م.ب