المصالحة مقابل استرجاع الأموال المنهوبة؟ ..مسؤول بوزارة العدل يكشف
- حسم المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، في الجدل المطروح حول قضية التسوية المالية مع المحبوسين.
- وأكد بوجمعة لطفي، اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج "الشروق مورنينغ"، أن قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما.
- وأوضح بوجمعة خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الإثنين، أن ملف التسوية غير مطروح، كاشفا عن إصدار 150 إنابة قضائية دولية في قضايا فساد ردت العديد من الدول عنها.
حسم المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، في الجدل المطروح حول قضية التسوية المالية مع المحبوسين.
وأكد بوجمعة لطفي، اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما.
وأوضح بوجمعة خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الإثنين، أن ملف التسوية غير مطروح، كاشفا عن إصدار 150 إنابة قضائية دولية في قضايا فساد ردت العديد من الدول عنها.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته إن وزارة العدل تعمل على التفكير في رفع التجريم عن أفعال التسيير، وكذا إعادة النظر في بعض النصوص على غرار القانون التجاري الذي سيطرح في الأيام المقبلة.
وكشف ضيف المورنينغ أن إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري، وعليه سيتم تنصيب المجلس قبل نهاية السنة مثلما يقره الدستور.