هذه هي الآليات المقترحة لمراجعة الدعم الاجتماعي

من المرتقب أن ترفع اللجنة المكلفة بوضع استراتيجيات وآليات توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، تقريرا مفصلا للوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن شهر ديسمبر المقبل حول آليات تطبيق المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، ليحيل بدوره التقرير على البرلمان بغرفتيه للمصادقة على التقرير حتى يشرع في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فقط عبر تحويلات نقدية.

وقالت مصادر على صلة بالملف لـ “الحدث” إن هذا التقرير يعتبر حصيلة عمل استغرقت تسعة أشهر كاملة منذ تنصيب اللجنة التي تضم القطاعات الوزارية المعنية ومهمتها وضع استراتيجية وآليات توجيه الدعم لمستحقيه فقط من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وحتى الذين هم بدون دخل، وتجتمع هذه اللجنة كل يوم أربعاء بكافة المدراء المركزيين منهم الداخلية والعمل والإحصاءات والضرائب والسكن والإعلام وتتفرع عن هاته اللجنة لجان فرعية تقنية.

وتوصلت اللجنة مبدئيا إلى مجموعة من المقترحات حسبما كشفه عضو مجلس الأمة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم لـ “الحدث”، تتمثل أبرزها في إطلاق إحصاء للمعنين خلال فترة تستغرق حتى ستة أشهر كاملة على أن يبقى باب التسجيل مفتوحا أمام الجميع.

تقترح اللجنة أن يكون التسجيل اختياريا من طرف المعنيين بطريقتين الاولى عن طريق الاعلام الالي وفق برنامج يشمل كل المعلومات المتوفرة واللازمة للأسر التي ستستفيد وحتى الافراد (عدد افراد الاسرة، الاجرة، الخ) والثانية عن طريق التسجيل داخل المكاتب البلدية والتي سيتم تخصيص مكاتب خاصة بمهندسين متخصصين لتسجيل المعنيين الذين لا يستطيعون التسجيل عن طريق البرنامج المخصص، على أن ترفع كل هاته المعلومات إلى كافة الإدارات الحكومية للتأكد من صحتها. ومن بين الاقتراحات المبدئية التي توصلت إليها اللجنة أيضا تشكيل لجنة بلدية وأخرى ولائية وأخرى وطنية للطعن في حالة عدم قبول اي ملف من المعنيين يترأسها المنتخبين مع المسؤولين المكلفين على مستوى البلدية، وبعد استيفاء الإجراءات والشروط المطلوبة يتم صب الأموال المخصصة في حساب المعنيين نقدا كل شهر.

واقترحت اللجنة فترة زمنية تدوم ثلاثة أشهر كاملة قبل رفع سعر اي مادة استهلاكية مع العلم ان الرفع يكون تدريجيا ممكن تصل الفترة من 05 سنوات الى 10سنوات، مع صب منحة الدعم للمعنيين في هاته الفترة وذلك للتأكد ان كل المعنيين يستطيعون شراء المواد الاستهلاكية ودفع الفواتير قبل رفع اي سعر. وإلى غاية خط هذه الأسطر لم تحدد اللجنة بعد سقف الأجور التي ينبغي تستفيد من الدعم، بحيث يجري حاليا اجراء دراسة عن كمية استهلاك الأسر المتوسطة والضعيفة والتي بلا مدخول من كهرباء وغاز وماء وبنزين وخبز وزيت حتى يتم وضع الفاتورة المالية لدعم كل أسرة وإعطاء فارق المال نقدا.

واتفقت اللجنة على دراسة كل مقترح يفيد بتنفيذ هذا البرنامج الذي سيعود بالنفع على المواطنين الذين يستحقون الدعم المطلوب خاصة من طرف ممثلي الشعب.

واحتدم النقاش مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني حول المادة 187 بعدما انقلب نواب الغرفة السفلى عليها بالأخص نواب جبهة التحرير الوطنية وطالبوا بتأجيلها، غير أن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أكد أن رفع الدعم عن الأغنياء وجعله حصريا للفقراء والعائلات المستحقة عبر المادة 187 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لن يكون قبل تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى، يحضر فيها نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وتتكفل بإحصاء عدد الأسر المستحقة وبعدها تحديد قيمة المنحة المالية المناسبة والمواد المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار.