امتيازات كبيرة للمستثمرين لانعاش الاقتصاد

تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الموجود حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، امتيازات كبيرة للمستثمريين المحليين والأجانب على حد سواء، بهدف خلق حركية اقتصادية، وتجسيد توجه الدولة للانعاش الاقتصادي. تنص المادة 46 من مشروع القانون، على تغيير اسم “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار” إلى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتسند لهذه الوكالة مهام الترويج وجذب الاستثمار بالتنسيق مع الإدارات والمنظمات المعنية، وترفع تقارير دورية في هذا المجال إلى لجنة الاستثمار المشتركة بين القطاعات ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيلية في الخارج.

واقترح نص المشروع المرتقب إحالته على البرلمان بغرفتيه قريبا، إنشاء شباك وحيدة على المستوى الوطني خاص للمستثمرين الأجانب على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وأيضا شبابيك وحيدة جهوية. ووفقا لقانون الاستثمار الجديد، يجبر المستثمر على تسجيل استثماره لدى الوكالة المذكورة سابقا قبل شروعه في إنجازه للاستفادة من الامتيازات التي يضمنها القانون، ويكون للوكالة مدة أقصاها 30 يوم لإصدار شهادة تسجيل الاستثمار أو الإخطار بالرفض، ابتداءً من تاريخ إيداع طلب إعداد محضر الدخول حيز التشغيل أو الاستغلال. امتيازات بالجملة يتضمن مشروع القانون الكثير من الامتيازات للمستثمرين، وزعت على ثلاثة مراحل، تتمثل الأولى في مرحلة التنفيذ وتحدد حسب نص المادة 34 من تاريخ إنشاء شهادة تسجيل الاستثمار، وتشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع المستوردة والدخول مباشرة في تجسيد الاستثمار والدفع المؤجل لضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المكتسبة محليا والتي تدخل مباشرة في تجسيد الاستثمار. ويتمثل الامتياز في المرخلة الثانية في الإعفاء من رسوم التحويل والشهر العقاري وضريبة تسجيل الأراضي لجميع عمليات الاستحواذ على العقارات التي تتم في إطار الاستثمار المعني، الحقوق المفروضة على الأعمال التأسيسية للشركات، ضريبة الأملاك على العقارات التي تدخل في إطار الاستثمار من تاريخ التملك، مع تخفيض 90٪ على مبلغ الإيجار السنوي الذي تحدده المصلحة العقارية خلال فترة الاستثمار. وفي مرحلة التشغيل التي تستغرق لمدة 3 سنوات، يستفيد المستثمر من الإعفاء من ضريبة دخل الشركات والإعفاء من الضريبة على النشاط المهني وتخفيض بنسبة 50 بالمائة على مبلغ الإيجار السنوي الذي تحدده المصلحة العقارية. ويمنح مشروع القانون الأولوية في الاستثمار للمساهمين في إحلال الواردات ويستفيدون من نفس الامتيازات المذكورة سابقا، لمدة 15 سنة للاستثمار في الجنوب و20 سنة للجنوب الكبير. ضمانات للمستثمرين وحسبما ورد في المشروع تتلقى الاستثمارات الأجنبية نفس معاملة المستثمرين المقيمين في البلاد مع مراعاة أحكام التشريع الجزائري، واتفاقيات الاستثمار التي أبرمتها الجمهورية الجزائرية. ومنح القانون ضمانات للمستثمرين بحيث لا يمكن الاستحواذ على استثماراتهم بطرق إدارية أو لنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض عادل باستثناء تنفيذ قرارات وأحكام قضائية. ومن بين الشروط التي وضعها مشروع قانون الاستثمار الجديد الاستثمار بصيغة المساهمة في رأس المال وبصورة نقدية وعن طريق القنوات البنكية وبعملة قابلة للتحويل معترف بها من بنك الجزائر، يستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والدخل الذي يُنشئه. ويعرض أي نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية على القضاء الجزائري باستثناء الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو في حالة الاتفاق مع المستثمر بوضع بند في التحكيم يسمح بالاتفاق على حل وسط، على أن يتم إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات تتولى مهام المجلس الوطني للاستثمار، يتركز دورها على تنفيذ سياسات وإستراتيجيات دعم الاستثمار، برئاسة الوزير المسؤول عن الاستثمار أو من ينوب عنه. وتختص اللجنة بشكل خاص بما يلي: تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار والتنمية ورفع تقرير سنوي عن ذلك يرسل إلى رئيس مجلس الوزراء وإبداء الرأي حول أهلية هيكلة الاستثمارات والمشاريع ذات شراكة استراتيجية مع المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى إبداء الرأي في طلبات إدخال الشريك الأجنبي في رأس مال شركة تأسست بموجب القانون الجزائري وتعمل في قطاع استراتيجي، في أو كجزء من بيع الأسهم أو أسهم الشركة المنفذة لصالح أشخاص طبيعيين أو الكيانات القانونية الأجنبية، على أن يتم عرض الآراء الفنية الصادرة عن اللجنة لاعتمادها من قِبل المجلس الوزاري، بناءً على اتصال من الوزير المسؤول عن الاستثمار. ودعا مشروع القانون في ديباجته إلى وضع ترسانة قانونية كافية ومستقرة لاعتماد سياسات عامة صحيحة، ووضع الضمانات التي تحول دون التغييرات المتكررة في الإطار القانوني وإصدار القوانين دون نضج، مع الاستفادة من أخطاء الماضي في هذا المجال وتكريس التشاور والحوار بين جميع الفئات أصحاب المصلحة والجهات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة إضافة إلى إنشاء مناخ أعمار يتميز بتبسيط كبير للإجراءات الإدارية.