هذا مصير بناية بئر مراد رايس

دعا رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم إلى هدم البناية التي يجري إنجازها على منحدر سقط جزء منه في بئر مراد رايس، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وأوضح شلغوم في مداخلة على أمواج الإذاعة الوطنية أن البناء المتواجد فوق منحدر غير مستقر لا يستطيع الصمود أمام انزلاقات التربة المتزايدة، وأنه لا خيار أمامه سوى تدميره لتفادي مخاطر أكبر على السكان والبيئة.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع العقاري الجاري تنفيذه يتألف من سبعة طوابق علوية بالإضافة إلى أربعة إلى خمسة طوابق أرضية، مؤكدًا أن تشييد مثل هذا المجمع على الموقع الحالي كان مستحيلًا من الناحية الفنية وأنه كان من المفترض عدم منح رخصة البناء أصلاً. وأعرب عن استغرابه من الإجراء الإداري الذي سمح ببدء العمل في منطقة تُظهر علامات ضعف جيولوجي واضح، مشيرًا إلى أن القوانين المتعلقة بالأخطار الكبرى تنص على ضرورة إجراء دراسات جدوى وتقييم مخاطر قبل الموافقة على أي مشروع بناء في مناطق معرضة للانزلاق.

واقتراح شلغوم على السلطات العمومية الشروع في تفكيك البناية بطريقة تقنية وذكية، لتقليل الأضرار على البيئة المحيطة وتفادي إلحاق ضرر إضافي بالمناطق السكنية القريبة. وأكد أن “لب المشكلة في الوقاية من الأخطار الكبرى يتمثل في اختيار الأرضية التي ستُشيد عليها البناية”، مضيفًا أن السبب الرئيسي للانهيارات يكمن في أراضٍ غير لائقة لا تتوفر على أسس صخرية أو تربة ثابتة، وهو ما يتماشى مع ما تفرضه القوانين الجزائرية التي تلزم بإجراء فحوصات جيولوجية قبل منح أي ترخيص بناء.

وفي تعليقه على الخسائر التي سجّلتها الجزائر عقب الأمطار الأخيرة، شدد شلغوم على أن ما يحدث الآن هو نتيجة للنقائص والاختلالات المتراكمة في مجال تسيير الأخطار على مستوى البلديات. وأوضح أن عدم المشاركة الفعّالة وعدم التحضير الجيد للوقاية من الكوارث الطبيعية أدى إلى فشل تنفيذ الإجراءات الوقائية الأساسية، ما جعل الأمطار تتسبب في انزلاقات التربة وانهيار مبانٍ أخرى في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار إلى أن البلديات، باعتبارها العمود الفقري لتنظيم الوقاية من الأخطار الكبرى، تتحمل مسؤولية تنفيذ الخطط الوقائية وتطبيق القوانين المتعلقة بالبناء في المناطق الحساسة. وأوضح أن الإهمال في تطبيق هذه الإجراءات يفتح بابًا أمام مخاطر متفاقمة، خاصةً في ظل تغير المناخ الذي يزيد من تواتر وشدة الأمطار الغزيرة، ما يستدعي مراجعة شاملة للآليات الإدارية والفنية التي تحكم منح الرخص ومتابعة تنفيذ المشاريع.

من جانب آخر، يذكر أن نادي المخاطر الكبرى هو منظمة غير حكومية تُعنى بتوعية المجتمع والسلطات حول مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وتعمل على تقديم توصيات تقنية للحد من الأضرار. وفي هذا السياق، يبرز دور مثل هذه المنظمات في تقديم الخبرات الفنية التي قد تغيب عن صانعي القرار المحليين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر الجيولوجية وتحديد المواقع الآمنة للبناء.

وبناءً على ما صرح به شلغوم، فإن الوقت قد حان لإعادة النظر في مسؤوليات الجهات المعنية، سواء كانت بلديات أو مؤسسات حكومية مختصة بإدارة الكوارث، وضمان أن تكون إجراءات الوقاية من الأخطار الكبرى مطبقة بفعالية على جميع المستويات. ويؤكد أن اتخاذ خطوات فورية لتفكيك البناية المتضررة بطريقة تحافظ على البيئة وتحد من المخاطر المستقبلية، سيعكس التزامًا واضحًا بالحفاظ على سلامة السكان وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

اقرأ أيضاً: للإفلات من العقوبات… إيران تبدأ بيع النفط لمواطنيها في البورصة · إختفاء 250 صنفا من الأدولية من الصيدليات