احتجاجات في عدة قطاعات عشية الانتخابات

كان الأسبوعين الأخيرين وحتى بداية الأسبوع الجاري، ساخنين بعد أن قرعت نقابات عمالية في مختلف القطاعات طبول الاحتجاجات عشية الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بعد أسبوع من هذا التاريخ في محاولة منها للضغط على الحكومة للانصياع لمطالبها.

وشملت هذه الاحتجاجات قطاع التربية الذي يشهد عدم استقرار في الأونة الأخيرة بسبب كثرة الإضرابات، إذ شل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار، المؤسسات التربوية في إضرابه أسبوعي متجدد آليا، وتتجه النقابة بداية من الأسبوع المقبل نحو التصعيد إذ دعت لتنظيم اعتصامات ولائية وجهوية، مع مقاطعة صب نقاط الفروض والامتحانات والمقاطعة الإدارية إجمالا.

وتزامننا مع هذا دعت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، أمس، إلى القيام بحركة احتجاجية وطنية بالتنسيق والتشاور مع مختلف شركاء قطاع التربية، وأظهرت استعدادها للحوار الجاد والمسؤول من أجل استدراك ما وصفته بالانهيار الملحوظ والمستمر للمدرسة الجزائرية في جوانب عدة.

ورفعت منظمة الأساتذة جملة من المطالب على رأسها التعجيل في تحسين القدرة الشرائية للأساتذة بشكل معتبر ورفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دج، وأكدت من جهة أخرى على إلزامية مراجعة مرسوم المنح والتعويضات بالموازاة مع مراجعة القانون الخاص برفع القدرة الشرائية بشكل ملموس، وشددت الهيئة النقابية في بيانها على ضرورة استرجاع التقاعد النسبي دون شرط السن.

ورفعت المنظمة جملة من المطالب البيداغوجية التي شكلت جدلا في الأيام الأخيرة أبرزها اعتماد الرموز الفرنسية في تدريس المواد العلمية في جميع الأطوار وكذا البدء من اليسار إلى اليمين في إجراء العمليات الحسابية، ودعت المنظمة أيضا إلى إدراج اللغة الإنجليزية بدل الفرنسية في الطور الابتدائي وتعزيز مواد الهوية بزيادة حجمها الساعي ورفع معاملاتها.

ويعيش قطاع الصحة هو الآخر على صفيح ساخن، إذ شرع عمال سبه الطبي أمس الأول في إضراب وطني لمدة يومين شلوا من خلاله المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، وتزامن هذا الإضراب المفاجئ مع الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، إذ أعلن أطباء ومختصون في الأوبئة بداية الموجة الرابعة لوباء كورونا رسميا وهو ما سيرفع من حجم الضغط الملقى على المستشفيات، ويعتبر هذا الإضراب الثاني من نوعه الذي يهز القطاع بعد الإضراب الأول الذي نظمه مستخدمو الصحة العمومية بداية نوفمبر الجاري.

ومن بين المطالب التي أرغمت شبه طبين على الدخول في إضراب وطني القانون الأساسي للعمال والأجور الزهيدة والضغط في العمل وعدم صب مختلف المنح والتضييق على العمل النقابي، وأيضا التأخر الكبير في صب منح كورونا. وانتفض من جهة أخرى حاملو الشهادات التطبيقية، راسلوا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مطالبين بتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة تصنيفهم بعد مضي 8 سنوات عن صدوره.

وأوضحت جمعية “آفاق” لحاملي الشهادات الجامعية، في بيان لها، أن أكثر من 300 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ينتظرون تطبيق المرسوم الرئاسي الذي يخص إعادة حقهم المهضوم بإعادة تصنيفهم وذلك بعد قرابة 8 سنوات من صدور هذا المرسوم الذي بقي حبيس الأدراج ومجرد حبر على ورق.

وعمد المعنيون إلى مراسلة الوزير الأول مطالبين بمقابلته من أجل عرض مشكلتهم. وأشارت الرسالة إلى أن الملف بقي يراوح أدراج المديرية العامة للوظيفة العمومية مند ذلك الحين ولم يتم صدور المراسيم التنفيذية وبالتالي عدم تفعيل المرسوم ميدانيا، وهو ما حرمهم من الدمج في الرتبة المستحدثة ومن تثمين خبرتهم المهنية واستفادتهم من الترقية لرتبة أعلى خلال مسارهم المهني، كما تم حرمانهم من المشاركة في التوظيف على أساس تصنيفهم الجديد.