منظمة أساتذة التربية تدعو لحركة احتجاجية شاملة في القطاع
- اقترحت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، القيام بحركة احتجاجية وطنية بالتنسيق والتشاور مع مختلف شركاء قطاع التربية.
- وأكدت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، اعتمادها على الحوار الجاد والمسؤول من أجل استدراك ما وصفته بالانهيار الملحوظ والمستمر للمدرسة الجزائرية في جوانب عدّة ورفعت منظمة الأساتذة جملة من المطالب، على رأسها التعجيل في تحسين الق…
- ودعت المنظمة التربوية وزارة التربية إلى الوفاء بالتزاماتها خاصة ما تعلق برفع منحة الأداء البيداغوجي إلى 60 بالمائة.
اقترحت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، القيام بحركة احتجاجية وطنية بالتنسيق والتشاور مع مختلف شركاء قطاع التربية.
وأكدت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، اعتمادها على الحوار الجاد والمسؤول من أجل استدراك ما وصفته بالانهيار الملحوظ والمستمر للمدرسة الجزائرية في جوانب عدّة
ورفعت منظمة الأساتذة جملة من المطالب، على رأسها التعجيل في تحسين القدرة الشرائية للأساتذة بشكل معتبر ورفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دج.
ودعت المنظمة التربوية وزارة التربية إلى الوفاء بالتزاماتها خاصة ما تعلق برفع منحة الأداء البيداغوجي إلى 60 بالمائة.
وأكدت الجهة ذاتها، إلزامية مراجعة مرسوم المنح والتعويضات بالموازاة مع مراجعة القانون الخاص برفع القدرة الشرائية بشكل ملموس.
وجددت المنظمة الجزائرية التأكيد على ضرورة استرجاع التقاعد النسبي دون شرط السن.
ودعت النقابة إلى الإسراع بتسديد المخلفات المالية العالقة في بعض الولايات على غرار ولايتي تبسة وتيارت، مبدية رفضها القاطع المساس بالحريات النقابية وكافة أشكال التضييق.
وطالب أساتذة التربية بتسهيل الدخول الولائي للأساتذة للتخفيف من معاناتهم ووضع حدّ للمحسوبية الممارسة في المجال، وإنصاف المتعاقدين بإدماجهم تثمينا لخبرتهم.
وعلى صعيد آخر رفعت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية جملة من المطالب البيداغوجية، المتمثلة في ضرورة تكييف المخططات السنوية مع الحجم الساعي المطبق بشكل منطقي ومقبول.
كما ندّدت الهيئة ذاتها بالأوامر الشفوية التي صدرت لحذف ساعة العلوم الإسلامية للسنة الأولى والثانية ثانوي، ودمج الأفواج التربوية وإسناد تدريسها لأساتذة غير متخصصين في بعض ولايات الوطن، مطالبة بفتح مناصب مالية لتخفيف ضغط الحجم الساعي على أساتذتها.
وطالبت المنظمة بإلغاء اعتماد الرموز الفرنسية في تدريس المواد العلمية في جميع الأطوار وكذا البدء من اليسار إلى اليمين في إجراء العمليات الحسابية.
ودعا بيان المنظمة إلى إدراج اللغة الإنجليزية بدل الفرنسية في الطور الابتدائي، وتعزيز مواد الهوية بزيادة حجمها الساعي ورفع معاملاتها.
كما رفعت الجهة ذاتها مطالب تتعلق بمراجعة القانون الخاص.