تأجيل محاكمة اللواء هامل وعائلته إلى تاريخ 17 نوفمبر المقبل

قرر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، تاجيل النظر في ملف قضية اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وعدد من أفراد عائلته وولاة الجمهورية السابقين إلى 17 نوفمبر القادم بطلب من الدفاع.

وسبق للغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أن أصدرت قرارا يقضي بـإدانة هامل عبد الغني بـ12 سنة حبسا نافذا بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”، كما قضت ذات الهيئة بتثبيت حكم الإدانة في حق أبناء عبد الغني هامل والقاضي بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عميار و6 سنوات لشفيق و5 سنوات لمراد 5 وسنتين منها سنة مع وقف التنفيذ لابنته شهيناز.