إشراك ولاة الجمهورية في إعداد قانوني البلدية والاستثمار

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استشارة وسط ولاة الجمهورية متعلقة بمشروعي قانون البلدية ومشروع قانون الاستثمار الجديد المُرتقب الإفراج عنه قريبًا.

ووفقًا لما علمه “الحدث” فإن وزارة الداخلية أشركت عدد من ولاة الجمهورية في إعداد هذين المشروعين اللذين طال انتظارهما، ويهدفُ هذا القرار إلى تجسيد التوصيات التي انبثقت عن اجتماعات الحكومة _ الولاة خاصة أخر اجتماع انعقد في سبتمبر الماضي والذي تمخض عنه عدة توصيات أهمها خلق الثروة وفرص العمل وضبط العقار وإطلاق المشاريع الاستثمارية المحلية.

وأعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمُراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من الشهر الجاري في إطار دعم وتحسين الحوكمة المحلية، ووفق الوزير فإن الجهاز التنفيذي حرص على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصبُ في هذا الإطار.

ويُعتبر ولاة الجمهورية من أبرز المطلعين على “العقبات” التي تعترضُ طريق المُستثمرين الحقيقيين والإجراءات التي تُسهلُ عملية خلق تنافسية حقيقية وتنويع الاقتصاد وبناء استثمار حقيقي، وأسندت لهم في الفترة الأخيرة مهمة صعبة للغاية تتمثلُ في استرجاع الأراضي الممنوحة لعشرات المستثمرين في إطار عُقود الامتياز بعضها لم تستغل لحد الآن والبعض الآخر تم التصرف فيها وتحويل هدفها، إذ احتضنت الكثير منها بنايات فوضوية وأخرى فيلات سكنية من طراز عالي.