مشروع قانون المالية على طاولة النواب الأسبوع القادم

ووفقًا لما علمه”الحدث” فإن مكتب الغرفة السفلى برئاسة إبراهيم بوغالي سيعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري لإحالة مشروع القانون المؤطر للسنة المالية القادمة على لجنة المالية والميزانية التي ستعقد اجتماع آخر بدورها لضبط أجندة استقبال الوزراء ومدراء القطاعات المعنية بهذا المشروع.

ومن المُرتقب أن تعتمد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نفس الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة الموسم الماضي للحد من انتشار وتفشي وباء كورونا ولمنع انتقال الفيروس داخل أروقة مبنى زيغود يوسف.

ورجحت مصادرنا أن يتم تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمناقشة في قاعة “رابح بيطاط” لكونها واسعة ويتم فيها احترام إجراءات التباعد الاجتماعي عكس القاعة التي تحتضن لجنة المالية والميزانية.

ويُعتبر مشروع قانون المالية 2022 من بين القوانين المثيرة للجدل بالنظر إلى القرارات الجريئة التي أتى بها على غرار مُراجعة قائمة المُستفيدين من الدعم انطلاقًا من سنة 2022، عبر تخصيص هذه الأموال ولأول مرة فقط للأسر المُحتاجة عن طريق تحويلات نقدية بدل تخفيض الأسعار ليتم في وقت لاحق تحديد الفئات المعنية بالمنح النقدية وكيفية ضخها وقائمة المواد التي ستشملها عملية مُراجعة الأسعار المدعمة كما تضمن قرارات جديدة من شأنها وضع حد للاحتكار والمضاربة القائمة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، إذ تقرر تقليصُ الامتيازات الجبائية للمُتحكمين في هذه السُوق وإمهال المُتعاملين سنة واحدة للالتزام بالشروط الجديدة التي ستفرض عليهم لاحقًا ابتداء من مطلع السنة الجارية في حالة تمرير مشروع قانون، وفي حال عدم الالتزام بهذه المواد سيتم إقصاء المتعاملين من إعفاءات الرسم على القيمة المُضافة، وأسندت هذه المهمة إلى 3 وزراء في الحكومة.

كذلك أفصح مشروع قانون المالية لسنة 2022، عن تسجيل عجز موازنة تاريخي في مشروع القانون، بسبب الفرق الكبير المسجل بين الإيرادات والنفقات والذي فاق 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، وهو رقم كبير مُقارنة بالذي سجل في القانون المؤطر للسنة المالية الماضية والذي بلغ 22 مليار دولار.