لا تنازل عن المساكن الاجتماعية بداية من 31 ديسمبر 2022

قررت الحكومة ، في مشروع قانون المالية،  التراجع عن التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية “LPL” أو السكنات الاجتماعية، اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2022، وذلك من أجل القضاء على جميع أشكال المضاربة في مجال العقار، بعد التنازل عن هذا النوع من السكنات المنجز بتمويل نهائي وكلي من ميزانية الدولة.  

وتقرر أيضا فرض غرامة مالية على طلبات تسوية البنايات الحائزة على رخصة البناء، بالاستناد إلى تكلفة الأجزاء التي تمت إضافتها للبناية وطبيعة المخالفة بدلا من الاستناد إلى قيمة البناية وطبيعة المخالفة.  

وفي سياق ذي صلة، ستدخل المنحة المالية الموجهة لفائدة البطالين، رسميا، اعتبارا من السنة المقبلة، وتخصص لأولئك المسجلين في قائمة طالبي الشغل لأول مرة، الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر وستين سنة، والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.  

ويترجم تجسيد هذا القرار، الذي سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم22 أوت الماضي، إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل من دون دخل، وذلك سعيا منها إلى ضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.  

ولتشجيع الشباب على استحداث المؤسسات والاستثمار تقرر إنشاء صندوق استثماري في كل ولاية من ولايات الوطن، يكلّف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون، ويخصص له غلاف مالي تقدر قيمته بـ 58 مليار دينار، بما يعادل خمسة آلاف وثمانمائة مليار، يوزّع حسب احتياجات كل صندوق، وتسيّر هذه الصناديق بموجب اتفاقيات من طرف شركات رأس المال الاستثمارية وشركات تسيير استثمارية، وكذا البنوك، ممثلة في بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية، حيث تقوم هذه الصناديق بدعم مالي للشباب المقاول الذين ليس لهم ما يكفي من الأموال لإنشاء أو توسيع نشاطهم.  

 ويستفيد كل صندوق من مبلغ مالي يقدر بمليار دينار، أي مائة مليار سنتيم، كما تستفيد الولايات التي استهلكت نصيبها المالي من تجديد المخصصات الميزانية لدى الحاجة.  

وسيم بن سعيد