وكلاء السيارات يرفضون مراجعة دفتر الشروط

نفى ممثلو تجمع وُكلاء المُركبات الجديدة للسيارات، عدم قدرتهم على تلبية متطلبات المرسوم التنفيذي رقم 21-175 ودفتر الشروط الذي يُحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي الماضي.

ورد ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة للسيارات، على المعلومات التي تداولت في الساعات الأخيرة بخصوص عجزهم على توفير الشروط الواردة في دفتر الشروط مثل بعض المستندات الإدارية بالقول إنه لا المادة 05 من دفتر الشروط ولا المادة 12 من المرسوم التنفيذي التي تذكر جميع الشروط التي يجب على مقدم الطلب تقديمها ينصان على ضرورة توفير هذه المستندات، وذكروا أن المادتين السالفتين تذكران المستندات التالية: عقد الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة للسيارات في ردهم على تقارير صحافية أن العديد من العقود تتوافق مع التشريع الجزائري، خاصة وأن أصحاب هذه العقود لديهم أكثر من 12 عامًا من الخبرة في هذا المجال ومساحة واسعة للنشاط وبنى تحتية تصل إلى المعايير الدُولية بملا يتوافق مع مهنة وكلاء المركبات الجديدة، كما أن ورشاتهم مجهزة بأحدث معدات الجيل من أجل تقديم خدمة تتماشى ومتطلبات الشركة المُصنعة من خلال طاقم مدرب.

وأعلن أصحاب البيان أنهم ضد أي مراجعة محتملة لدفتر الشروط والتي اشتركوا فيها عن علم لأنه وعلى الرغم من قيود الدفتر المعمول به حاليًا.

واعتبروا أن المراجعة المُحتملة لدفتر الشروط ستعني استمرار سوء الإدارة وخسائر مالية كبيرة نعاني منها كل شهر بمتوسط 5 مليون دينار منذ ظهور المواصفات 20_227 من 19 أوت الماضي، ويبدو ان هذا الوضع سيستمر. وقال أصحاب الرد أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات تجاوزات إلى حد كبير صلاحياتها والمواعيد النهائية التي حددتها التشريعيات لدراسة الملفات الواردة في المواد 12، 13، 14، 16، 17 من المرسوم التنفيذي 21_175 والمواد 5 و6 و7 من دفتر الشروط المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 9 ماي 2021.