لعمامرة يعلق على قرار إلغاء إتفاقيتي “الزراعة ” و “الصيد “المبرمة بين الأوروبيين والمغرب

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن قرار إلغاء اتفاقية “الزارعة” واتفاقية “الصيد” المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يُعتبرُ نصرًا لامعًا للقضية العادلة للشعب الصحراوي.

وقال لعمامرة، حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن هذا التقدم الكبير في إلغاء هذه الاتفاقية يُعتبر إنجازًا تاريخيًا سيكون من الآن فصاعداً مُلزمًا لجميع الدُول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومُؤسساته في علاقاتها مع المغرب كدولة مُحتلة.

الاتحاد الأوروبي ينصر القضية الصحراوية ويوجه صفعة قوية للمغرب

حققت القضية الصحراوية انتصارًا جديدًا، إذ ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين مع المغرب بسبب قضية الصحراء الغربية.

وكشفت المحكمة، أنها بصدد إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.

ويأتي قرار اليوم بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019، بينما قللت المغرب من الأمر معتبرةً أنه حكم ابتدائي وسيتم النظر فيه.

وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة “البوليساريو” بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.

وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في جويلية 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 201

وحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية استثنى منطقة الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهدداً بعدم الاستمرار في الاتفاق.

وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوربية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الصحراء.

وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.

وفي 25 فيفري 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء.