أوامر للولاة بتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية ميدانيًا

تلقى ولاة الجمهورية الـ 58، تعليمات تقضي بتجسيد تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون ميدانيًا عبر ولاياتهم، إذ دعاهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في الكلمة الختامية خلال لقاء الحُكومة _ولاة إلى التجند من أجل تنفيذ جُل التوصيات التي وردت ضمت مُخطط عمل الحُكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وعرج الوزير الأول وزير المالية ايمن بن الرحمن، خلال آخر يوم من لقاء الحكومة _ ولاة تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية” الذي انعقد بقصر الأمم نادي الصنوبر، للحديث عن برنامج الاكتفاء الذاتي والاستثمار، وأبلغ ولاة الجمهورية بأنهُ قد تمت مُراجعة قانون الاستثمار الذي كان مُبرمجًا إحالتهُ على البرلمان بغرفتيه للمُصادقة عليه مطلع العام الجاري، غير أنهُ ظلَ حبيس الأدراج في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت على رُغم الحاجة الماسة لهُ من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووصف بن عبد الرحمن المُراجعة التي شملت القانون بـ “الإنجاز العظيم”.

وحدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول الى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة إعادة النظر في طُرق مُتابعة وتسجيل إنجاز المشاريع العمومية، موضحًا أن مشاريع تمت برمجتها سنة 2001 غير أنها لم تنجز بعد، وهُو ما كلف الدولة أموالاً مهولة لإعادة تقييمها قُدرت بحوالي 8908 مليار دينار جزائري.

وفي ذات السياق أبلغ الوزير الأول ولاة الجُمهورية أن الجهاز التنفيذي بصدد استكمال عملية استرجاع كل العقارات التي مُنحت ولم تستغل ومنحها لمن يستغلها بما يُحقق الاكتفاء الذاتي خاصة فيما تعلَق بالحبوب وهو الأمر الذي يحفظُ كرامة الجزائريين.

وفي سياق مُنفصل كشف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن، أن الجهاز التنفيذي سيطلق في الأسابيع القليلة المُقبلة عملية إحصاء السُكان قبل نهاية السداسي الثاني لسنة 2021، يُساهم هذا المسح الإحصائي الشامل في التنمية على أن يؤخذ بعين الاعتبار كافة المُؤشرات.

وأكد بن عبد الرحمن الذي دعا الولاة إلى السهر على إنجاح هذه العملية، أن حُكومته ستعملُ على الإحصاء العام للسُكان والإسكان وضبط التعداد السُكاني والخصائص الديمغرافية لتكريس المقومات العادلة وتقليص مُفارقات التنمية.

وتلقى الولاة في آخر يوم من لقاء الحُكومة _الولاة، تعليمات صارمة من أجل استرجاع الثقة بين المُواطن والإدارة وتحسين الخدمات العُمومية ومنح المزيد من الصلاحيات للبلديات وعدم الوقوف كعقبة أمام المستثمرين، بحيث طالبهم بن عبد الرحمن بمرافقتهم.

وقال في هذا الصدد إن البلديات ستمنحُ المزيد من الصلاحيات، إلى جانب وضع خلايا استماع لانشغالات المواطنين وتظلماتهم، مُشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ومُحاربة البيروقراطية للارتقاء بالخدمة العمومية واحتواء الطاقات الشابة الحاملة للمشاريع والأفكار المبدعة.

بالمقابل فتح الوزير الأول وزير المالية ملف الكوارث، وشدد في هذا الإطار على ضرورة مُراجعة قانون 20/04 المتعلق بالمخاطر الكبرى وإصدار النصوص القانونية قبل نهاية العام الجاري.

ومن بين التوصيات والمُقترحات التي تقدم بها ولاة الجمهورية، مُرافقة السلطات للولايات الشعر المستحدثة حديثًا خاصة فيما تعلق بالسياحة من خلال منح عقود الامتياز من أجل سد الثغرات القانونية بقطاع السياحة وما أنجز عنها من خسائر.

ومن بين ما اقترحه الولاة أيضا استحداث شباك موحد للاستثمارات، والترخيص للوكالات البنكية بإعادة جدولة القروض مع تبسيط إجراءات منح عقود الامتياز وتقديم إجراءات تحفيزية للمصدرين وتشجيع إنتاج الحبوب.