أوامر بتوظيف حاملي شهادة “الدُكتوراة” في المُؤسسات الإقتصادية

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في تعليمة وزارية مُشتركة وقعها في مقر الوزارة رفقة كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحوز “الجزائر الجديدة” نسخة منه، على ضرورة توظيف حاملي شهادة “الدُكتوراة” في المُؤسسات الاقتصادية والإدارات العُمومية بعنوان الميزانيات القادمة في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة، والمصنفة صنف 16 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، حسب تخصصاتهم.

وتأتي هذه التعليمة الوزارية المشتركة تزامُنًا مع الإحصائيات التي قدمها المُنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ ميلاط، في ندوة صحفية، والمُتعلقة بإحصاء أكثر من 22 ألف دكتور بطال في الجزائر.

وقال ميلاط، إن أكثر من 64 ألف طالب دُكتوراة هم مشاريع لدكاترة بطالين في المُستقبل.

وكشف الوزير في نص التعليمة أن مجال تطبيق الأحكام سيتم التكفل بها في الأيام القليلة القادمة، في إطار لقاءات ستنظم بمعية مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثلي منظمات أرباب العمل، لوضع آليات العملية التي ستسمح بالتجسيد الفعلي لعملية تشغيل هذه الفئة على مستوى المؤسسات الاقتصادية.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن اللقاء الذي جمعه بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يُعد ثمرة جهد وعمل مُشترك وتنسيق بين القطاعات المختلفة ليبرز التكامل الحكومي في تبني خطوات عملية لدراسة التكفل بتشغيل فئة حاملي شهادة الدكتوراه.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه ولأول مرة يتم التوصل إلى إطار علمي يتم بموجبه توظيف هذه الفئة في مُختلف المُؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.

وذكر عبد الباقي بن زيان أن العمل المُشترك بين عدة قطاعات، أساليب الحوكمة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة في إدارة الشأن العام وقضايا المواطنين.