غلاء الأسعار.. مطالب بإنشاء جهاز جديد للتنبؤ والتنسيق بين القطاعات

لا يزال غلاء أسعار مختلف المنتوجات ولا سيما ذات الاستهلاك الواسع يصنع الحدث في يوميات الجزائريين المرهقين بفعل انهيار حقيقي للقدرة الشرائية وإلى الحد الذي جعل الدكتور مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه،” ابوس”، يطالب بإنشاء جهاز جديد مهمته التنبؤ بارتفاع الأسعار والتنسيق بين مختلف القطاعات للحد من هذه الإشكالية.

وأكد نفس المصدر أن مهمة هذا الجهاز ستكون ” رصد مؤشرات ارتفاع الأسعار، التنبؤ بها فضلا عن التنسيق بين مختلف القطاعات لمحاصرة أي ارتفاع محتمل قبل استفحاله”.

وفي منظور مصطفى زبدي فان أهمية إنشاء جهاز من هذا النوع، يضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، تكمن أيضا في القدرة على التنسيق بين مختلف القطاعات على هذا الصعيد وذلك باعتبار أن إشكالية ارتفاع الأسعار يعني عدة قطاعات تشمل التجارة والفلاحة والداخلية والصناعة.

وتأتي هذه المقاربة التي أكد عليها مصطفى زبدي في سياق ارتفاع رهيب لأسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما ذات الاستهلاك الواسع، وفي مجال الخضر والفواكه مثلا فقد وصل سعر الفلفل الحلوإلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد ونفس الشيئ بالنسبة لأسعار الطماطم. ويشتكي ممثلومجالس مهنية مشتركة في قطاع الفلاحة من ارتفاع اسعار الأسمدة وأعلاف الدجاج التي ارتفعت أسعار مكوناتها في السوق الدولية وهي إشكالية يزيدها بلة ما اعتبرته منظمة ” ابوس” بمثابة ” الفوضى” التي تسود القطاع حيث “لا يملك حسبها الكثير من الفلاحين بطاقات مهنية مما يضطرهم إلى شراء بعض مكونات عناصر الإنتاج على غرار الأسمدة ومكونات الأعلاف من السوق السوداء”.

وكان رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، قد طالب الاثنين باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار. وفي منظور زكي حريز فان انهيار القدرة الشرائية للجزائريين يعود إلى عدة عوامل من بينها غياب آليات الرقابة التجارية وانخفاض قيمة الدينار، توقف انجاز المشاريع الكبرى فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في البورصات الدولية.

عزيز لطرش