وكلاء السيارات يطالبون بتنظيم مناظرة تلفزيونية
- طالب وكلاء السيارات التسعة الذين رُفضت ملفاتهم من طرف اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وُكلاء السيارات المُرشحين لنيل اعتماد وكلاء، بتنظيم مناظرة تلفزيونية مع أعضاء هذه اللجنة التي يترأسُها حفيظ طاهر مُمثل وزير الصناعة.
- وأجمع وكلاء السيارات التسعة، على ضرورة تنظيم مناظرة تلفزيونية لاطلاع الرأي العام على الأسباب التي دفعت اللجنة إلى رفض ملفاتهم، بحيث اعتبروها مجرد اختلاق للأعذار لحرمانهم من الاستيراد وهو ما سيطيل من عمر الأزمة.
- وكانت اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات قد سلمت نهاية الأسبوع رسميًا تقارير رفض ملفات تسعة وكلاء سيارات تقدموا بطلبات الاستيراد.
طالب وكلاء السيارات التسعة الذين رُفضت ملفاتهم من طرف اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وُكلاء السيارات المُرشحين لنيل اعتماد وكلاء، بتنظيم مناظرة تلفزيونية مع أعضاء هذه اللجنة التي يترأسُها حفيظ طاهر مُمثل وزير الصناعة.
وجاء طلب وكلاء السيارات التسعة، خلال اجتماع عقدوه مباشرة بعد تلقيهم رد من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء، وجاء هذا الطلب أيضا ساعات قليلة فقط بعد المُراسلة التي بعث بها ممثلي تجمع وكلاء المُركبات الجديدة لوزير الصناعة أحمد زغدار، تُعتبرُ الثانية من نوعها في ظرف شهر واحد بعد الأولى التي وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يطالبونه فيها بالإفراج عن استيراد السيارات في أقرب الآجال.
وأجمع وكلاء السيارات التسعة، على ضرورة تنظيم مناظرة تلفزيونية لاطلاع الرأي العام على الأسباب التي دفعت اللجنة إلى رفض ملفاتهم، بحيث اعتبروها مجرد اختلاق للأعذار لحرمانهم من الاستيراد وهو ما سيطيل من عمر الأزمة.
وشدد وكلاء السيارات التسعة على ضرورة مشاركة محامين وممثلين عن منظمات حماية المستهلك في المناظرة التلفزيونية التي تختار وزارة الصناعة أي قناة تلفزيونية لاحتضانها، فهم يعتقدون أن طرح الأزمة للنقاش على الرأي العام سيسمح للجزائريين بالاطلاع عليها أكثر.
وحسب المعلومات التي تسربت من الاجتماع فإن المعنيين بقرارات الرفض الصادرة من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد الوكلاء اعتبروا أن الأسباب غير واضحة ومفهومة، حتى انهم قالوا إن اللجنة تجاوزت صلاحياتها من خلال مطالبتهم بوثائق غير منصوص عليها في دفتر الشروط من جهة ومن خلال عدم احترام الآجال القانونية التي يحددها دفتر الشروط لدراسة الملفات من جهة أخرى.
وأعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك دعمها لطلب الوكلاء بتنظيم مناظرة تلفزيونية، وجاء في منشور للجمعية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” إن قرار الرفض يعتبرُ صفعة للمتعاملين بأنهم فشلوا في احترام دفتر الشروط وتحديهم للجنة بهذه الطريقة يعني تأكدهم من الإمكانيات التي يحوزون عليها، وقالت إن الكل يُريد معرفة ما يحدث فعلا في هذا الملف ونتمنى إجراء هذه المناظرة.
وكانت اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات قد سلمت نهاية الأسبوع رسميًا تقارير رفض ملفات تسعة وكلاء سيارات تقدموا بطلبات الاستيراد.
وفي وقت يتواصل الشد والجدب بين وكلاء السيارات واللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات، تشهدُ أسواق السيارات المستعملة التي أعيد فتحها بعد شهرين كاملين من الغلق ارتفاع خيالي للأسعار، إذ بلغ سعر سيارة “ماروتي سوزوكي” 91 مليون سنتيم بينما بلغ سعر “بيكانتو” 250 مليون سنتيم بعد أن لامس سعرها سقف 400 مليون سنتيم في الأيام التي سبقت إعادة فتح أسواق السيارات المستعملة، للتواصل بذلك حملة السخرية والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.