“سناباب” تدخل في إضراب وطني أكتوبر المُقبل

 أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدُخول في إضراب وطني شامل شهر أكتوبر المُقبل عبر كامل التراب الوطني وفي كل قطاعات الوظيفة العمومية واستنفار كل القواعد من أجل الدفاع عن كرامة العمال وحقوقهم.

ودعت النقابة، في بيان لها، يحوز “الحدث” على نسخة منه إلى عقد لقاءات ثنائية مع الحكومة في أقرب الآجال لمناقشة كافة الاقتراحات ومعالجة كل الانشغالات والاختلالات على رأسها قضية الأجور وقضية التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية وإيجاد سُبل جديدة لكيفيات تمويل صندوق التقاعد وتحسين مداخلة بصفة مستمرة مع الاهتمام بفئة المتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي وحفظ كرامتهم.

قالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إن دراسة أجرتها اظهرت إن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في الجزائر يجب ألا يقل عن 50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم) لكي يتوافق مع معايير البنك العالمي حول خط الفقر.

وطالبت السناباب بضرورة إعادة النظر في كل القوانين الأساسية للقطاعات وعدم خلق تمييز بين قطاع وآخر وعلى راسهم فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتقاعدين التي تُمثلُ 65 بالمائة من مجموع عمال الموظفين العموميين أي ما يُعادل مليون و950 ألف موظف.

وفي سياق حديثها عن القدرة الشرائية ومسألة الدعم الاجتماعي، اقترحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية توجيه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار سنويا لمستحقيه من الفئات الهشة في المجتمع بصفة مُباشرة ومستقرة مع وضع آليات لتحديد مستوى كل فئة.

وحسب بيان للنقابة فإنه وفقا لمقاييس البنك الدولي الذي ححد خط الفقر بـ 1.90 للفرد الواحد أي ما يعادل  7765 دينار شهريا، وبحساب معدل 6 أشخاص في كل عائلة جزائرية، فإن دخل الأسرة الجزائرية شهريا  لا يجب أن يقل عن 46 720 دينار للأسرة الواحدة.

وحسبها، فالحد الأدنى للأجور حاليا والمقدر بـ 20 ألف دينار يساوي تقريبا 147 دولار أمريكي، وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي، وهو ما يعتبر الأضعف بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية والعربية، وبالتالي فالدراسة تؤكد إن الحد الأدنى للأجور الموافق لخط الفقر لا يجب أن يقل عن 50 ألف دينار في الجزائر.