متى تنتهي أزمة السيارات؟

- لا تزال أزمة السيارات تصنع الحدث في ظل ارتفاع أسعار المستعملة و تماطل وزارة الصناعة في تسليم رخص الاستيراد على رغم من مرور أزيد من 8 أشهر من تعديل دفتر الشروط ، حيث أودع عشرات المتعاملين طلبات استيراد السيارات الجديدة .
- و أوضح مصطفى زبدي، أنه لابد من الحكومة تجد الحل الضروري ، كما أنه إذا كانت الخزينة العمومية عاجزة على الاستيراد يجب عليها أن تمنح المأمورية للخواص من اجل الاستيراد ، حتى يتسنى للمواطن أن يشتري سيارات جديدة و بأسعار معقولة ، يمكن أ…
- و أكد زبدي، أنه حتى يتسنى للمواطن أن يشتري سيارات و مركبات نفعية ، يجب على الدولة أن تشبع السوق الوطنية، و هكذا تنتهي المضاربة و في نفس الوقت تتجدد السيارات حتى لا تضر بالبيئة و بالمواطن .
لا تزال أزمة السيارات تصنع الحدث في ظل ارتفاع أسعار المستعملة و تماطل وزارة الصناعة في تسليم رخص الاستيراد على رغم من مرور أزيد من 8 أشهر من تعديل دفتر الشروط ، حيث أودع عشرات المتعاملين طلبات استيراد السيارات الجديدة .
و في هذا السياق، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، البرلمان الجديد، إلى ضرورة إقرار استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات، داعيا أيضا مقاطعة أسعار السيارات المرتفعة و المبالغ فيها لأنها وصلت لأسعار جنونية، مستدلا بذلك بسيارة “بيكانتو” التي فاق سعرها 400 مليون سنتيم ، و بذلك أقر بأن البرلمان سيكون تحديه الأول خاصة مع تزايد الطلبات من طرف الوكلاء و الخواص لوزارة الصناعة حول ملف السيارات و أكد زبدي، أن السيارات المستعملة و التي فاق عمرها 10 سنوات ، لا تضر بالبيئة الجزائرية فقط و إنما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن ، و يضر أيضا بالحظيرة العمومية ، كما أنها تعتبر من الضروريات ، لأن شبكة المواصلات في الجزائر ضعيفة جدا و لا تلبي تطلعات المواطن البسيط ، لأن بعض المناطق لا تحوز بتاتا على أية خطوط أو وسائل دائمة للنقل .
و أوضح مصطفى زبدي، أنه لابد من الحكومة تجد الحل الضروري ، كما أنه إذا كانت الخزينة العمومية عاجزة على الاستيراد يجب عليها أن تمنح المأمورية للخواص من اجل الاستيراد ، حتى يتسنى للمواطن أن يشتري سيارات جديدة و بأسعار معقولة ، يمكن أن تلبي حاجياته اليومية من نقل .
و أكد زبدي، أنه حتى يتسنى للمواطن أن يشتري سيارات و مركبات نفعية ، يجب على الدولة أن تشبع السوق الوطنية، و هكذا تنتهي المضاربة و في نفس الوقت تتجدد السيارات حتى لا تضر بالبيئة و بالمواطن . وتطرح تساؤلات عديدة حول سؤر تماطل وزارة الصناعة في الإفراج عن رخص استيراد السيارات الجديدة، على الرغم من أن دفتر الشروط الجديد الذي حدده المرسوم التنفيذي، يحدد أجل 20 يوم للرد على أصحاب الطلبات وكشف وكيل سيارات لـ الجزائر الجديدة ان وكلاء السيارات أجابوا على كافة التحفظات التي رفعتها اللجنة التقنية المكلفة لدراسة طلبات منح رخص الاستيراد ولحد الساعة لمك يتم الرد على قرار طلب رفع التحفظات.وأضاف المتحدث، أن اغلب الوكلاء تكبدوا خسائر بالملايير جراء عدم استقرار القوانين وتوفير قاعات العرض التي ناهزت مساحتها 1000 متر، في حين لم يتم الترخيص لحد الان باقتناء السيارات الجديدة.
وكانت الحكومة قد وعدت في وقت سابق بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد السيارات لكن لم يتم تجسيد تلك الوعود في الميدان.
وسيم بن سعيد

