انخفاض عجز الميزان التجاري..كيف تحقق هذا الانجاز غير المسبوق؟

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية عن توجه الميزان التجاري الجزائري على التعافي من العجز الذي عانى منه على مدار عقود، وذلك بعد تراجعه بنسبة كبيرة قدرت، حسب الوزارة، بـ 87.89 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.

هذه النسبة تعني أن المميزان التجاري لم يعد عاجزا سوى بما يعادل 926 مليون دولار بعد الانجاز الذي تحقق منذ جانفي 2021 إلى أوت من العام ذاته، مقابل 7.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2020، في قفزة توصف بما يشبه المعجزة استنادا إلى لغة الأرقام التي كشفت عنها الوزارة المعنية.

تحقيق هذه الأرقام المبشرة، يرجع بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع والذي انتقل من 15.1 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة التي سبقت الإشارة إليها، منها 2.9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، وهو رقم جديد في المشهد المالي للجزائر، لأن الصادرات خارج المحروقات بقيت ولمدة عقود دون المليار دولار فقط، في حين أن صادرات الحديد لوحده أصبح في حدود المليار دولار.

ووفق أرقام وزار المالية، فإن تغطية الصادرات للواردات حقق نسبة 96.24 بالمائة مقابل 66.6 بالمائة خلال السنة الماضية، وهي النتائج التي تحققت بفضل، تقول الوزارة، “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في إطار سياسة التجارة الخارجية سمح خلال هذه السنة بالتخفيف من حدة عجز الميزان التجاري لاسيما من خلال رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتأطير الواردات”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وضع استراتيجية في مشروعه الانتخابي، تقوم على وصول الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى خمسة ملايير دولار، ولأجل ذلك، قام باستحداث الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي وكالة تقوم بالتخطيط من أجل توسيع التعاون بين الجزائر والعالم الخارجي، ولا سيما الدول المجاورة. وهنا يجب الإشارة إلى الزيارة التي قادت عدد من الوزراء من بينهم وزير التجارة، ومعهم مدير الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تم فيها التزاوج بين البعد الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري، لخدمة الصادرات الجزائرية، وقد رافق ذلك فتح معابر مع هذا البلد.

وبنت الجزائر سياستها التجارية على تعزيز صادراتها نحو الجيران الأفارقة، مثل مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس، باعتبارهم السوق الطبيعية للمنتجات الجزائرية، لأن الأسواق الأوروبية القريبة، يبقى التنافس فيها صعبا بالنظر لحجم الفوارق في التقدم التكنولوجي.

وعلى الرغم من هذه الانجازات، إلا أنه يبقى أمام الجزائر تحقيق بعض الانشغالات التي طالب بها المصدرون من أجل تسهيل نشاطهم، وعلى رأسها، إنشاء بنوك برؤوس أموال مختلطة أو فروع لبنوك مع البلدان المستهدفة بالصادرات الجزائرية، قصد تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات.