ملف استيراد السيارات الجديدة يدخل أروقة الغرفة السفلى

دخلت أزمة السيارات أروقة الغرفة السفلى، إذ وجه النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف، سُؤالا شفويا لوزير الصناعة أحمد زغدار حول ملف استيراد السيارات المعلق والذي تم الترخيص له في قانون المالية لسنة 2020.

وخاطب النائب عن حمس وزير الصناعة أحمد زغدار في نص السؤال الشفوي الذي يحوز “الحدث” على نسخة منه بالقول: “استيراد السيارات الجديدة رخص له في قانون المالية لسنة 2020، وها نحن نقترب من نهاية سنة 2021 أي منذ سنتين والمواطن الجزائري مازال ينتظر حقه في الحصول على سيارة جديدة”.

واستعرض عز الدين زحوف تطورات الملف وقال إن الحكومة قالت إن الأمر يحتاج إلى ضبط بدفتر شروط وقد صدر هذا الدفتر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 227_20 الصادر بتاريخ 19 أوت 2020، لتعلق الحكومة مباشرة بعدها بالقول عن هذا الدفتر فيه نقائص فتم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21_175 الصادر في 3 ماي 2021″.

وتابع المُتحدث قائلا: “بما ان مصانع التركيب توقفت منذ بداية 2019، وعملية الاستيراد من طرف الوكلاء متوقفة منذ 2017، ورغم تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للصحافة الوطنية في أفريل الماضي، بأن العملية ستبدأ قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، غير أن هذا السداسي انتهى ولم نر شيئا”.

وتساءل النائب عن حركة مجتمع السلم في ختام نص السؤال الشفوي بالقول: “إلى متى يبقى المواطن الجزائري ينتظر حقه في الحصول على سيارة جديدة ولماذا كل هذا التأخر وماهي الإجراءات التي اتخذتموها ليتمكن المواطن من حقه في الحصول على سيارة جديدة”.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها قد بررت أسباب التأخر في مُعالجة الملفات المقدمة من طرف الوكلاء المحتملين، وهذا من خلال إرسالية إلى أحد الوكلاء الذين ينتظرون دراسة ملفهم من طرف اللجنة السابقة الذكر، باستقبال كم هائل من الملفات المتعلقة بهذا النشاط، وهُو ما يُصعبُ إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث جاء في نص المراسلة: “تبلغك الأمانة التقنية بأن ملفك  لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية، هذا الأخير هو أمام عدد مهم جدًا من الملفات التي تقوم بدراستها، وهو ما يجعلُ من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه”.

وفي انتظار الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات الجديد، يشهدُ سوق السيارات المستعملة في الجزائر رُكودًا كبيرًا بسبب وجود تناقض بين العرض مع الطلب، فيما بلغت الأسعار مستويات قياسية جدًا لا يتقبلها العقل، وهو ما أكدهُ رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي منذ يومين فقط، إذ قال إن أسعار السيارات في الجزائر جنونية، مُستدلاً بسيارة “بيكانتو” التي فاق سعرها 400 مليون سنتيم.

وفي آخر وأول تصريح له حول الموضوع منذ تنصيبه على رأس قطاع الصناعة، قال وزير الصناعة أحمد زغدار أمام رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى، أنه سيفتح الملف الأسبوع القادم من خلال الاطلاع على كافة تفاصيله وفتح نقاش واسع مع كافة المعنيين حول كل الخطوات المتخذة لحد الساعة، واستشارة جميع الأطراف، ووعد الوزير بمعالجة ملف السيارات هذه المرة جديا، وبطريقة منظمة وممنهجة، لكنهُ رفض في السياق حصر وزارة الصناعة في ملف السيارات، ودعا إلى ضرورة الخروج من هذه القوقعة وتحقيق إنجازات هامة قطاع الصناعة.

 فؤاد ق