سيناريوهات تسليم الإرهابي فرحات مهني

أعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، اصدار مذكرة توقيف دولية ضد فرحات مهني، زعيم منظمة “الماك” الارهابية، بعدما أثبتت التحقيقات تورط الحركة في العمل التخطيط لتدبير أعمال اجرامية تهدف لزعزعة استقرار البلد ويرى المحامي والخبير القانوني نجيب بيطام ، أن القانون الدولي يدعم الجزائر وينصفها إذا ما تقدمت بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للمطالبة بضرورة تسليم فرحات مهني بعد ثبوت تورط منظمته في سلسلة الحرائق التي شهدتها العديد من مناطق الوطن وقضية مقتل الشاب المغدور جمال بن اسماعيل في دائرة الاربعاء ناث ايراثن .

وأشار بيطام إلى أن الدعم والتنسيق بين حركة الماك الانفصالية وبين نظام المخزن المغربي او الكيان الصهيوني لم يقتصر على الجانب اللوجيستي بل شمل الدعم المالي والتمويل بطرق غير مشروعة في شكل غسيل وتبييض أموال وهذا الذي يرفضه القانون الدولي ويعاقب عليه ومنه يمكن للجزائر التركيز على هذه الجزئية في الملف القانوني الذي باشرت تحضيره للمطالبة بتسليم فرحات مهني للمثول أمام القضاء لديها .

وأضاف بيطام أن العائق الذي يقف عثرة أمام الجزائر في اتجاه تسليم فرحات مهني هو إمكانية حمله للجنسية الفرنسية، هذا الذي يمكن أن يأخذ وقتا كبيرا أو يعقد من مهمة تسليمه التي تبقى غير مستحيلة بالنظر لموقف الجزائر القوي في هذه القضية من الناحية القانونية، ما لا يترك أي مجال للمراوغة أو المماطلة من الجهات القانونية المختصة التي يقيم فوق ترابها فرحات مهني.

وأكد بيطام، على ضرورة تحرك الجهات الدبلوماسية في الجزائر ضمن هذا المسعى المتعلق بتسليم فرحات مهني، على الرغم من وجود اتفاقيات قانونية بين الجانب الجزائري والفرنسي من أجل تسليم المطلوبين لدى الجهات القضائية في كلا البلدين، حيث أن حنكة وخبرة الدبلوماسية الجزائرية يمكن أن تعطي دينامكية للقضية في شكل ضغط دبلوماسي عالي وناعم لا يمكن للطرف الأخر المستلم ملف القضية الإفلات منه نظير الإحراج أمام الرأي العام المحلي أو الدولي الذي قد يواجهه في حالة الرفض .

وأضاف بيطام، أن فرحات مهني من الممكن جدا أن يغادر التراب الفرنسي ويفر نحو المغرب أو الكيان الصهيوني لتفويت الفرصة أمام القضاء الجزائري المطالب بتسليمه، ما يستدعي من الجانب الجزائري تحريك الإجراءات القانونية لتسليمه في أقرب وقت ممكن وربط اتصال مباشر مع السلطات الفرنسية لمنع أي فرصة لديه تمكنه من الإفلات من العدالة الجزائرية .

واعتبر الخبير القانوني اسماعيل خلف الله، أن مطلب الجانب الجزائري بضرورة تسليم فرحات مهني من السلطات الفرنسية قد لا يكون بالسهولة التي من المتوقع أن تكون نظير عدة خلفيات متشابكة في هذا الملف، من بينها لوبي فرنسي ضاغط لن يسمح بتسليم فرحات مهني، كونه يخدم أجندته ويتوافق معه، يضاف إلى ذلك اطر قانونية مثل امتلاكه الجنسية الفرنسية أو بصفته لاجئ سياسي مضطهد عرقيا حامل لمشروع سياسي، ما يفتح الباب أمام المناورة والمماطلة التي تعرقل استلام فرحات مهني ومثوله أمام المحاكم الجزائرية بحكم المعطيات والدلائل القانونية التي تثبت تورطه المباشر في ضرب الوحدة الوطنية عبر التخطيط والدعم لبعض الفصائل والمجموعات الإجرامية أحبطت الأجهزة الأمنية محاولتها الفاشلة في أكثر من مرة موازاة مع تشكيله حكومة منفى تطالب باستقلال منطقة القبائل وهذا الذي ترفضه السلطات العليا في الجزائر وتستنكره الأصوات المتعالية من أوساط الشعب المختلفة، كونه يتنافى ويتعارض مع القيم والأعراف المتعارف عليها او مع مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة التي اعتبرت الوحدة الوطنية خطا احمرا، لا يمكن لأي كان أن يتجاوزه أو يعبث فيه .

وقال خلف الله إن أدلة وقرائن تثبت خيانة وتأمر فرحات مهني على مصلحة الوطن واستقراره بالجرم المشهود، ما يفرض على السلطات الفرنسية تسليمه للجزائر من أجل إثبات نية حقيقية لديها في فتح علاقات متينة بين البلدين تقوم على الشفافية والاحترام المتبادل وعدم تعريض مصلحة البلدين للخطر. وأضاف خلف الله أنه في حال رفض الجانب الفرنسي تسليم فرحات مهني يمكن للطرف الجزائري اللجوء إلى خيارات أخرى متاحة لمقاضاة الإرهابي أمام المحاكم الدولية، وهذا من اجل للضغط على الدول الحاضنة له في حال رفضها تسليمه، على غرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وسيم بن سعيد