هذا ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص الحرائق التي مست 17 ولاية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن أغلب الحرائق التي شهدتها البلاد في الساعات الأخيرة تسببت فيها أيادي إجرامية، مشيراً إلى أن وطننا المفدى يعيش ظروفًا صعبة وأليمة في آنٍ واحد. جاء هذا التصريح في خطاب موجه إلى الشعب الجزائري يوم الخميس، حيث عرض فيه الرئيس صورةً تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تُظهر أن الحرائق التي مست 17 ولاية اندلعت تقريبًا في نفس التوقيت. وأوضح أن الشرارة الأولى انطلقت من ولاية البليدة، ثم انتقلت إلى عنابة مرورًا بولاية تيزي وزو التي كانت من أكثر الولايات تضررًا.

تُعد حرائق الغابات والمساحات الخضراء من الظواهر التي تتكرر في الجزائر خلال فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، خاصةً في صيفٍ يتسم بارتفاع معدلات التبخر وتراجع مستويات الرطوبة. وتُعزى هذه الظواهر في كثير من الأحيان إلى عوامل مناخية، إلا أن السلطات الجزائرية تُحذر من تزايد دور الأنشطة غير المشروعة في إشعال النيران، سواءً كان ذلك لأغراض صيد غير قانوني أو لاستغلال الأراضي أو لتغطية عمليات غير شرعية أخرى. وفي هذا الإطار، يُذكر أن الجهات الأمنية تتعامل مع مثل هذه القضايا بجدية، وتُجري تحقيقات لتحديد المسؤولين عن إشعال النيران وتقديمهم للعدالة.

تُظهر الصورة القمرية التي عرضها الرئيس توزيعًا متقاربًا للحرائق عبر المناطق المتاخمة، ما يدل على أن الظروف المناخية السائدة سهلت انتشار اللهب بسرعة بين الغابات الكثيفة والأراضي الزراعية. وقد أسفرت هذه الحرائق عن تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي، ما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها العديد من المجتمعات المحلية في الزراعة والرعي. كما أن تدمير الغابات يزيد من مخاطر الانجراف والتصحر، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

من الناحية الاقتصادية، تُعد الخسائر التي تلحق بالمناطق المتضررة نتيجة للحرائق عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وتُشير التقديرات العامة إلى أن تكاليف الإطفاء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة قد تتطلب موارد مالية كبيرة، إلى جانب الحاجة إلى توفير معدات إطفائية حديثة وتدريب فرق الطوارئ على التعامل مع حرائق واسعة النطاق.

فيما يتعلق بالاستجابة الفورية، فقد أطلقت السلطات المحلية والجهات الأمنية عمليات إخماد مكثفة باستخدام طائرات إطفاء ومركبات خاصة، إلى جانب تعبئة المتطوعين للمساعدة في إخماد النيران وتقديم الدعم للمتضررين. وتعمل مراكز الطوارئ على تنسيق الجهود بين الوحدات العسكرية والمدنية لتقليل الأضرار وتوفير مياه الشرب والطعام للمتضررين، مع التركيز على حماية البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور التي قد تتأثر بانهيار الأراضي المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد الحرائق أصبح أداة أساسية للسلطات، إذ يتيح تتبع انتشار النيران في الوقت الحقيقي وتحديد المناطق الأكثر تضررًا بسرعة، ما يُسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية. وتُظهر الصورة التي عرضها الرئيس أن الحرائق انتشرت في فترات زمنية متقاربة، ما يعكس احتمالية وجود تنسيق أو استغلال للظروف المناخية المتاحة من قبل الفاعلين الإجراميين.

من جانب آخر، يُعَدّ توعية الجمهور بأهمية الوقاية من الحرائق جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة، حيث تُنشر رسائل تحث المواطنين على تجنب إلقاء النفايات أو إشعال النيران في المناطق القريبة من الغابات، وتُشجع على الإبلاغ الفوري عن أي علامات اشتعال محتملة. وتُعزز هذه الجهود من خلال حملات توعية تُنشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب برامج تدريبية تُستهدف القرويين ومزارعي الأراضي.

في ختام الخطاب، أشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن الجزائر ستستمر في مواجهة هذه التحديات بجدية، معتمدًا على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ومؤكدًا أن حماية البيئة والحد من الأنشطة الإجرامية التي تُسهم في إشعال الحرائق تُعد أولوية قصوى. وتبقى المتابعة المستمرة للظروف المناخية وتطبيق سياسات الوقاية من الحرائق من العوامل الأساسية لضمان سلامة المواطن والحد من الخسائر في المستقبل.