رئيس الجمهورية يأمر بتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الإستثمار
- أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزًا للشراكة وخلق فرص عمل مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
- وطالب بضرورة إيجاد حُلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العُمومية بما فيها البنوك مع الابتعاد عن التسيير الإداري.
- ومن بين التعليمات التي أمر بها القاضي الأول للبلاد تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة مع إعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة وأنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزًا للشراكة وخلق فرص عمل مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
وطالب بضرورة إيجاد حُلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العُمومية بما فيها البنوك مع الابتعاد عن التسيير الإداري.
ومن بين التعليمات التي أمر بها القاضي الأول للبلاد تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة مع إعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة وأنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
كذلك أمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات، مع إعادة النظر في الشباك الموحد بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد، واحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.