الفرنسيون يخسرون امتيازاتهم في الجزائر

بعدما كانت الجزائر توصف بأنها جنة الشركات والمؤسسات الفرنسية العابرة للحدود وملاذها الآمن، يبدو ان الكثير من الامور تغيرت، او هكذا يعتقد الفرنسيون خلال السنوات القليلة الاخيرة.

الموقع الرسمي لوزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على شبكة الانترنيت، قام بعملية سبر اراء خصص لرجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين، وخلصت هذه العملية الى تصويت الغالبية معتبرة ان معاملة الشركات الفرنسية في الجزائر، لم تعد كما كانت في السابق.

خلال السنوات التي قضى فيها الرئيس السابق عبد الغزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، حظيت الشركات الفرنسية بمعاملة خاصة في الجزائر، وفي عهده تغلغل الفرنسيون في القطاعات المربحة وغير المتتجة، مثل المؤسسات المالية وشركات التامين والنقل والمياه والخدمات، وبعض المشاريع الفاشلة مثل صناعة السيارات، التي كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.

ومن بين الشركات الفرنسية التي عادت الى الحياة بفضل الاموال الجزائرية، شركة “ألستوم”، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من افلاسها، غير ان الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي، عندما كان وزيرا للاقتصاد تمكن من جلب مشاريع كبيرة ومربحة لها في الجزائر، بقرار سياسي، الامر الذي ساهم في خروجها من دائرة الافلاس، بفضل مشاريع كهربة السكك الحديدية في العاصمة وضواحيها، ومشاريع الترامواي في اكثر من ولاية، فضلا عن مصنع لانتاج عربات الترامواي في عنابة.

لكن ومع خروج الرئيس السابق وحاشيته من سدة الحكم بفضل “بركات الحراك”، بدأت الدائرة تدور على الوجود الفرنسي في الجزائر تحت عنوان الاستثمار، فقد تصدت السلطات الجزائرية لمحاولة شركة توتال الفرنسية الناشطة في مجال المحروقات، الاستحواذ على اصول شركة انداركو الامريكية، في الجزائر، في محاولة للي ذراع الجزائر، من خلال محاولتها السيطرة على قطاع حساس في البلاد وهو قطاع المحروقات الذي يعتبر سلة غذاء الجزائريين.

كما تدخلت السلطات الجزائرية لمنع تجديد عقد الشركة الفرنسية “سيال” المعنية بتسيير قطاع المياه في العاصمة وتيبازة الذي ينتهي قريبا، والحال كذلك بالنسبة لمؤسسة تسيير ميترو العاصمة، المتوقف منذ اكثر من سنة، والذي انتهى العقد الذي يربطها بالجزائر في افريل من العام الجاري ولم يجدد، وهو ما يشير الى ان الامتيازات التي لطالما تمتعت به الشركات الفرنسية سابقا في الجزائر، بدأت في التراجع.

علي ب