الأزمة السياسية في تونس تدخلُ طورًا تصعيديًا جديدًا.. الغنوشي يعتصم أمام البرلمان

دخلت الأزمة السياسية في تونس طورا تصعيديا جديدا، بعد إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على حل البرلمان، وتتجه الأنظار اليوم نحو قصر قرطاج الرئاسي ترقُبًا للقرارات التالية التي سيعلن عنها هذا الأخير.

ونفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وفق ما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس.

وتجمع مئات المُناصرين والمُساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمام البرلمان، مُرددين شعارات مُعادية لحركة النهضة الإسلامية التي تُعتبرُ أكبر الأحزاب تمثلا في الهيئة التشريعية التي كان يتزعمها الغنوشي.

وحسبما نقلهُ مُصور “فرانس برس” فإن الأطراف المُتخاصمة تبادلوا رمي الحجارة والعبوات.

وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

ويتواجدُ الغنوشي حاليًا داخل سيارة سوداء اللون رفقة نواب من حزب النهضة.

وفي أول تعليق له على هذه التطورات الساخنة قال الغنوشي في منشور نشرهُ حساب مجلس نواب الشعب التونسي على “فيسبوك” إن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد.

وأوضح الغنوشي أن “تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله”.

وأكد أنه “لم تقع استشارته من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية، حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك “ادعاء كاذب”.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيّد “تجميد” أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار اعتبر أنه كان يُفترض أن يتخذه “منذ أشهر”.

وقرر أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية “بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة”.