“العفو الدولية” تطالب بوقف بيع تقنيات التجسس

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج “بيغاسوس” الذي استخدمته المملكة المغربية ضد صحافيين وسياسيين، إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إلى “فرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس”، قائلة إن “المزاعم عن استخدام الحكومات، على راسها المغرب، برنامجا زودتها به شركة صهيونية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”.

وحذرت المنظمة غير الحكومية في بيان نشرته أمس الجمعة، من “التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم”.

وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما “في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية”.

وتعاونت منظمتا “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز” الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها “واشنطن بوست” و”غارديان” و”لوموند” لتحليل القائمة ونشرها، واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي كان يستخدمه.

وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان، إن هذه التقنيات “لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام”.

وأضافت أن مجموعة “أن أس أو” التابعة للكيا الصهيوني”مجرد شركة واحدة فقط”، ولفتت إلى أن “هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار”، مضيفة “الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة”.

ودعت منظمة العفو إلى “الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان”.

نسيمة.أ