إعفاء ثلاثة فئات من الحجر الصحي الإجباري للمُسافرين

كشفت وزارة الداخلية اليوم السبت عن تعديل إجرائي يخص الحجر الصحي الإجباري للمسافرين القادمين إلى الجزائر، في إطار ما وصفته الحكومة بالفتح الجزئي للحدود الجوية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أُعيدت إلى الأضواء بسبب الانشغالات المتزايدة للجالية الجزائرية في الخارج. جاء القرار بتحديد ثلاث فئات تُستثنى من الالتزام بالحجر الصحي الإلزامي، ما يعني أن هؤلاء المسافرين لن يُطلب منهم البقاء في مراكز العزل لمدة محددة بعد وصولهم إلى مطارات البلاد، بل سيُسمح لهم بالتنقل بحرية وفق الشروط التي حُددت في النص الرسمي للوزارة.

الفئة الأولى تشمل الأشخاص الذين يرافقون جثماناً موجهًا للدفن على التراب الوطني، وهو ما يعكس مراعاة السلطات للظروف الإنسانية والاحترام المتبادل للدفن وفق الطقوس الدينية والاجتماعية المتبعة في الجزائر. يُطلب من هؤلاء المرافقين إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت طبيعة المهمة، مثل شهادة الوفاة وإذن النقل، لضمان عدم سوء الفهم وتفادي أي مخاطر صحية محتملة.

الفئة الثانية تُعنى بالمسافرين الذين خضعوا لعملية جراحية حديثة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة تستدعي متابعة طبية دقيقة. تُستند هذه الإعفاءات إلى تقييم طبي يُثبت أن حالة المريض لا تستدعي العزل الإجباري، مع الأخذ في الاعتبار أن العزل قد يُعرّض هؤلاء المرضى لمضاعفات صحية إضافية نتيجة انقطاع الرعاية المستمرة أو تأخر المتابعة الطبية. تُشترط على المستفيدين من هذا الإعفاء تقديم شهادة طبية صادرة من مختص يوضح الحالة المرضية أو الجراحية وتاريخ الإجراء.

أما الفئة الثالثة فتمثل المسنين الذين تجاوزت أعمارهم ثمانين عاماً، وهو ما يُعزى إلى مراعاة الخصوصية والظروف الخاصة لكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في الالتزام بشروط العزل لفترات طويلة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالانعزال الاجتماعي على صحتهم النفسية. يُطلب من هؤلاء المسنين إظهار شهادة تثبت تلقيهم لقاح كوفيد-19 إذا كانوا مقيمين في الخارج، وهو شرط يُطبق على جميع الفئات المستثناة لضمان الحد من خطر انتقال العدوى.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المستفيدين من الإعفاءات الثلاثة ملزمون بإظهار شهادة تثبت تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة لتقليل مخاطر انتشار المرض داخل البلاد. تُعَدّ شهادة التطعيم وثيقة رسمية تُصدرها الجهات الصحية المعتمدة في دول الإقامة، وتُستقبل في الجزائر وفق نظام التحقق الإلكتروني المتاح في المطارات.

يُذكر أن هذه الإجراءات جاءت في ظل تراجع تدريجي في أعداد الحالات اليومية للفيروس داخل الجزائر، ما أتاح للسلطات مرونة أكبر في تعديل سياسات الحجر الصحي التي كانت مفروضة منذ بداية الجائحة. كما أن فتح الحدود جزئياً يُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل عودة العاملين المغتربين، إلى جانب تلبية المطالب الإنسانية للجالية التي تسعى إلى زيارة أقاربها وإجراء مراسم الجنازة بصورة سريعة.

في الختام، يُؤكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الإعفاءات لا تُعدّ تنازلاً عن الالتزام العام بإجراءات الوقاية، بل تُصاغ ضمن إطارٍ يوازن بين الضرورات الصحية والإنسانية، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة للشروط المحددة قد تُقابل بإجراءات إدارية وفق القوانين المعمول بها.