حمس تختار “المعارضة” البرلمانية

نأت حركة مجتمع السلم حمس بنفسها عن التحالفات التي يجري التحضر لها بين الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت 11 جوان الماضي على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني التي تتجه نحو المشاركة في الحكومة مهما كانت طبيعة التحالفات المبرمة.

ورفضت الحركة الانضمام للتحالف الذي يجري التحضير له على مستوى مبنى الغرفة السفلى ويضم كل من الآفلان والأرندي وجبهة المستقبل والأحرار، وجاء هذا الموقف تماشيًا مع موقفها القاضي بعدم العودة على أحضان الحكومة بعد تسعة سنوات من انسحابها منها. وأعلن لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية، أن حمس ستكون في المعارضة بعد رفضها المشاركة في الحكومة.

وحسب مصادر “الحدث” من الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم فإن الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف الرافض متعددة بينها انعدام التجانس مع الكتل البرلمانية الحالية التي ستشكل الأغلبية الرئاسية إضافة إلى سبب آخر يمكنُ تصنيفه في خانة الأسباب الرئيسية التي حالت دون انضمامها إلى هذا التحالف والمتمثل في اختلاف البرنامج الانتخابي الذي رافعت من أجله حمس مطولا في الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المنصرم مع باقي البرامج الانتخابية التي لا تستجيب مع طموحات الحراك الشعبي الذي رافع من أجله الجزائريين في 22 فيفري الماضي.

وتُشير مصادر مطلعة إلى أن التحالف المرتقب الإعلان عنه يقتصرُ حاليًا على ثلاثة أو أربعة أطراف وهي كل من حزب جبهة التحرير الوطني التي تحصلت على 98 مقعدا وتكتل المستقلين (الأحرار) (84 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (57 مقعدا)، بينما يبقى مشاركة حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل في هذا التحالف أمر وارد.

فؤاد ق