المخزن يتسبب مرة أخرى في تعطيل عملية السلام في الصحراء

بعد انتظار طويل، خرج المخزن ليرفض رسميا تعيين ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، مؤكدا مرة أخرى تحمله مسؤولية الانسداد الحاصل في خاصرة المغرب العربي، والذي سعى جاهدا في أكثر من مرة لرمي اللوم على الجزائر.

وكان مقال صحفي نُشر في 25 ماي المنصرم، على أحد المواقع الإعلامية المقربة من نظام المخزن، أفاد بأن وزير الخارجية (الجزائري) السابق رمطان لعمامرة “يمكن أن يؤثر على دي ميستورا”، واعتبر ذلك من قبل المتابعين، تحضيرا لإعداد الرأي العام المغربي لرفض هذا الترشح. ويوحي ما تضمنه ذلك المقال أن نظام المخزن بدأ التفكير منذ مدة في إيجاد المبررات لرفض تعيين ديميستورا خلفا للمبعوث الألماني السابق، هورست كوهلر، بالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها الدبلوماسي الإيطالي ذي الأصول السويدية، في العراق وسوريا وأفغانستان.

وكان النظام المغربي قد مهد الطريق أيضا لرفض الدبلوماسي الايطالي من خلال اتهامه علانية بالتحيز المؤيد للجزائر، كما ساق بعض التبريرات الواهية من قبيل أن منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا كان تقريبًا مسألة إرث جزائري على حد زعم نظام المخزن، بحيث خلف وزير الخارجية الجزائري الأخضر الإبراهيمي من قبل ستافان دي ميستورا الذي كان من المقرر أن يترك منصبه لوزير خارجية آخر هو رمطان لعمامرة.

كما تتبعت وسائل الإعلام المغربية سيرة كل من لعمامرة وستافان ديميستورا اللذين “تقاطع طريقهما علنًا، في أوقات مختلفة ، لأسباب مختلفة، في أماكن مختلفة، بما في ذلك معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي تُعرف مواقفه ومواقف البلد المضيف تجاه المغرب”، على حد ما كتبته الصحافة المغربية، التي اعتبرت رمطان لعمامرة “مدير مؤثر في هذا المعهد السويدي!، الذي مر عليه وزير الخارجية الأسبق في وقت مضى. ويعكس قرار نظام المخزن برفض تعيين ديميستورا رغبة في التوقف عن المشاركة في عملية السلام ، إن كانت أممية أو إفريقية، في الصحراء الغربية، ما يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأفريقي تحمل مسؤولياتهما ووضع حد لمناورات المغرب.

علي ب