يطفو الى السطح عند كل موعد لتشكيل الحكومة.. تحدي الوثبة الاقتصادية

هل ستتحقق الوثبة الاقتصادية؟ سؤال يتكرر مع كل موعد لتشكيل حكومة جديدة، وهو التحدي الذي سيكون على عاتق الحكومة المقبلة، فهل ستحقق ما عجزت عنه سابقاتها؟.

من المؤكد أن الحكومة المقبلة لن تملك في يدها “عصا سحرية” لحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها الجزائريون، والتي هي نتاج تراكمات لسياسات سابقة أثبتت فشلها على أكثر من صعيد، وهو ما نعيشه اليوم مع “أزمة العطش” التي تذكرنا بأزمة السيولة في السنة الماضية، لكنها ستكون مطالبة بالبحث عن آليات جديدة لتجنب مثل هذه المشاكل وفق نظرة استشرافية.

لقد راهن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على العديد من القطاعات، لتكون بديلا عن ريع النفط، على غرار الفلاحة والسياحة والمؤسسات الناشئة، غير أن حكومة جراد اصطدمت مع طارئ صحي لم يكن منتظرا، والذي تزامن مع أقل من شهرين على تشكيلها، الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على تنفيذ مخطط عملها.

وقد أثرت اجراءات الغلق التي باشرتها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على العديد من النشاطات الاقتصادية، والأكثر من ذلك أنها تسببت في شل بعض النشاطات تماما لشهور، مثلما شهده قطاع السياحة الذي كان من بين اكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا، باستثناء قطاع الفلاحة الذي حقق أرقاما ايجابية خلال هذه الفترة.

إن الحكم على أداء حكومة جراد يجب أن يتناول بموضوعية، ففي نظر بعض المحللين نجحت في بعض القطاعات وفشلت في أخرى، فهذه الحكومة التي تتاهب للمغادرة، في انتظار الاعلان عن هوية الجهاز التفيذي الذي سيخلفها، قد ورثت تركة ثقيلة من المشاكل المتراكمة ولم تجد عند تشكيلها طريقا معبدا لتنفيذ مخطط عملها، ناهيك عن المستجد الصحي سالف الذكر.

وفي ذات السياق سيكون أمام حكومة التوافق المرتقبة تحدي كبير، يتعلق اولا بترتيب الأولويات والبحث عن حلول مستعجلة لمشاكل المواطنين اليومية، والعمل على تجنب سيناريوهيات أزمة ندرة السيولة وأزمة الزيت في رمضان الماضي وأزمة العطش في الوقت الراهن، ناهيك عن الغليان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية بفعل الاضرابات المتكررة التي عرفتها العديد من القطاعات، آخرها إضراب عمال النقل بالسكك الحديدية.

بالمقابل، فإن ملف كورونا الذي ما تزال آثاره قائمة لليوم، سيكون من بين أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة لمواصلة اجراءات مكافحته، خاصة فيما يتعلق بمواصلة توفير اللقاحات المضادة للفيروس، كما انها ستكون امام معركة محاربة “فيروس البيروقراطية”، الذي يعد من بين أهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ اي برنامج.

ومع بداية تلاشي “شبح جائحة كورونا”، من خلال مواصلة حملات التلقيح، وايضا مع تعافي أسعار النفط التي سجلت انتعاشا محسوسا، سيكون أمام الحكومة المقبلة هامش مناورة كبير لتنفيذ مخطط عملها وتحقيق الوثبة الاقتصادية المنتظرة.

وإن اختلفت الآراء بخصوص طبيعة الحكومة التي بإمكانها قيادة المرحلة “سياسية ام تكنوقراطية”، في حال توجت المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع الأحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية في الغرفة السفلى، يضاف إليها كتلة المستقلين، بحكومة توافق تضفي إلى تعيين الرئيس وزير أول، فإن الجهاز التنفيذي المقبل سيعكف دون شك على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي.

أمين. ب