رئاسة المجلس الشعبي الوطني تثير شهية الأحزاب

يثير منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني شهية مختلف التشكيلات السياسية الفائزة في تشريعيات 12 جوان، التي أعلن المجلس الدستوري عن نتائجها النهائية الأربعاء، فيما يرى مراقبون أن يكون منصب ثالث رجل في الدولة ورقة مهمة في مسألة التحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة.

يحمل بيان حركة مجتمع السلم “حمس” الأخير، الذي دعت فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، العديد من الدلالات على أن هناك توجه نحو تشكيل “حكومة ائتلاف” تشارك فيها الكتل الفائزة بالمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي فصل المجلس الدستوري في نتائجها النهائية أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن تفتتح الفترة التشريعية يوم 8 جويلية المقبل.

فطبقا للمادة 133 من الدستور، تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، كما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه، حسب نفس المادة، فيما تشير المادة 134 إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية.

من جهة أخرى يؤشر إعلان حركة مجتمع السلم ترشحها لرئاسة المجلس الشعبي الوطني على أن الحركة قد حددت موقفها بشأن التحالفات المرتقبة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ما يعني أن “حمس” قد وجهت بوصلتها نحو منصب رئيس البرلمان، فيما يبدو أن التنافس سيكون كبيرا بينها وبين حزب جبهة التحرير الوطني وكتلة الأحرار التي أعلنت دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية.

والأكيد أن التنافس سيكون محموما بين مختلف التشكيلات السياسية في معركة التموقع بعدما أفرزته الخارطة الجديدة، التي لم تسفر عن أغلبية برلمانية مع صعود تراجع الأحزاب التقليدية وصعود “تيار المستقلين” وانتعاش الإسلاميين، خاصة ما تعلق بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي سيكون ورقة مهمة في يد الأحزاب التي تراهن على مكان داخل الحكومة الجديدة.

ومعلوم أن حركة مجتمع السلم وبعد إعلان النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان من طرف المجلس الدستوري، حافظت على مركزها الثالث من حيث المقاعد داخل مبنى زيغود يوسف، فيما ارتفع عدد مقاعد المستقلين الذين حلوا في المرتبة الثانية بـ 84 مقعدا، أما حزب جبهة التحرير الوطني الذي فقد 7 مقاعد قد حافظ على مرتبته الأولى في الهيئة التشريعية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد كلّف الوزير الأول عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة، إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اختلف السيناريوهات والتكهنات بشأن تشكيلة حكومة ما بعد التشريعيات بين “الرئاسية والبرلمانية”، غير أن محللين ومتابعين للشأن السياسي يرجحون الذهاب نحو أغلبية رئاسية، معللين ذلك بإيحاءات قادة الأحزاب الفائزة في استحقاقات 12 جوان.

أمين. ب