العدالة تتحرك لمحاسبة المتورطين في الجرائم الانتخابية

فتحت العدالة، تحقيقات حول التجاوزات والجرائم الانتخابية المرتكبة من طرف طرف مترشحين  ومؤطرين وحتى بعض المواطنين الذين أخلوا بالعملية الانتخابية .  

وكشفت وزارة العدل في بيان لها أمس، عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية لارتكابهم جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية”.

وأضافت أن الجهات القضائية أصدرت في بعضها “عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار”، وجاء ذلك في إطار “العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا”.

وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية “تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين”، ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، بـ”التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال”.

وتتمثل “العقوبات الجزائية المنصوص عليها  في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت”.

يأتي هذا تزامنا مع استمرار المجلس الدستوري في دراسة طعون المترشحين في الانتخابات التشريعية البالغ عددها 400 طعنا، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية إعادة النظر في النتائج المفرج عنها من طرف السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وإمكانية إسقاط العديد من المترشحين الفائزين ممن ثبت في حقهم تورطهم في بعض التجاوزات”.

تحرك العدالة عقب انقضاء العملية الانتخابية، يأتي على خلفية رغبة السلطات العليا في القضاء على التجاوزات التي تخل بمصداقية ونزاهة الانتخابات، وتجسيدا لوعود والتزامات رئيس الجمهورية في ضمان انتخابات نزيهة ونظيفة، ووضع حد للممارسات السابق، مع وضع حد لتدخل المال الفاسد في الحياة السياسية.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المتخذة في حق التجاوزات التي شهتها العملية الانتخابية ببعض المراكز والدوائر  الانتخابية، سيساهم لا محالة في استرجاع ثقة المواطن، وتضرب بيد من حديد كل من تسول به نفسه المساس بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية”.

وسيم بن سعيد