أسهم بعجي ترتفع ومعارضوه يعيدون ترتيب الأوراق

خيبت النتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 12 جوان، آمال خصوم الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، الذين كانوا يراهنون على تعرض قوائم الحزب لنكسة كبيرة في هذا الاستحقاق الانتخابي. يبدو أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، المنتشي بفوز حزبه بالمرتبة الأولى في تشريعيات 12 جوان، قد ربح أحد أهم معاركه في مواجهة معارضيهِ، المطالبين برحيله من على رأس الحزب، بداعي ما وصفوه تعمد الأمين العام الحالي إفراغ الحزب من مناضليه، الأمر الذي خلق أزمة داخلية حادة ببيت الحزب العتيدِ.

وانطلقت شرارة الخلافات بين الأمين العام الحالي ومعارضيه، منذ أن أطلق بعجي، عقب انتخابه على رأس الافلان، عملية واسعة بحجة ما أسماه “تطهير الحزب من الدخلاء والمقصرين”، والتي كان من بين ضحاياها أمناء محافظات عمروا لسنوات، بالاضافة الى قياديين بارزين بالحزب. ولأن العديد من أمناء المحافظات لم يتقبلوا قرار إنهاء مهامهم، لجأ بعجي الى لجنة الانضباط لردع كل من يحاول عدم الامتثال لقراراته، كما قرر أيضا الغاء العديد من المحافظات والقسمات التي استحدثها الأمين العام الاسبق عمار سعداني، الأمر الذي فاقم من حدة الخلافات بين بعجي وخصومه.

ورغم النتائج الايجابية التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، إلا أن الافلان سجل فشلا ذريعا ببعض الدوائر الانتخابية، والتي كانت توصف في السابق بمعاقل الحزب العتيد، كما وقع بولاية مستغانم، التي تعرف، وفق مصادرنا، خلافات كبيرة بين مناضلي الحزب بهذه الولاية، في وقت انشق فيه عدد كبير من اطارات الحزب بهذه الولاية وتشتتوا بين القوائم المستقلة وباقي التشكيلات السياسية الأخرى في الاستحقاقات الأخيرة.

وفي خضم الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب جبهة التحرير، يتوقع أن يشن الأمين للحزب عقب اتضاح الصورة بشأن موقع الحزب داخل الخارطة السياسية الجديدة (حكومة ما بعد التشريعيات)، حملة تطهير جديدة خاصة على مستوى المحافظات التي سجلت علامة الصفر في التشريعيات الفارطة.

وفشل عدد من أعضاء المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير، ممن ترشحوا في تشريعيات 12 جوان، من الفوز بمقعد في البرلمان القادم، وهي النقطة التي سيستغلها معارضو بعجي لصالحهم، خاصة وان امين عام الحزب كان قد انهى مهام بعض اعضاء المكتب البارزين في صورة محمد عليوي الامين الوطني لاتحاد الفلاحين الجزائريين.

وكان عدد من أعضاء اللجنة المركزية قد نظموا في منتصف شهر مارس الفائت، وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب في حيدرة بالعاصمة وطالبوا بعقد دورة استثنائية “لأعلى هيئة بين مؤتمرين” من أجل الاطاحة بالامين العام الحالي وتصويب ما وصفوه بـ “الوضع القانوني والخط النضالي للحزب”.

ومعلوم أن المؤتمر الـ 11 لحزب جبهة التحرير الوطني، كان مفترضا عقدة في السنة الفارطة اي في 2020، وفق ما تمليه لوائح الحزب، حيث يتم عقد المؤتمر كل 5 سنوات، علما أن المؤتمر العاشر قد عقد في سنة 2015. وتعد مسألة التعجيل في عقد المؤتمر الجديد من المسائل الخلافية الاخرى، بين بعجي ومعارضيه الذين يطالبون بالتعجيل في عقد المؤتمر الـ 11، في وقت مايزال الأمين العام للحزب لم يحسم بعد بخصوص هذه المسألة.

أمين. ب

اقرأ أيضاً: هذه حصة الجزائر من زيادة إنتاج النفط في فيفري المقبل · وزير العمل يطرح توجيهات جديدة لتفعيل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية