وزير أول أم رئيس حكومة في الحكومة المقبلة؟ هذا هو الفرق

تشير غالبية التوقعات الى ترجيح تعيين وزير أول على رأس الحكومة المقبلة  وذلك بدلا من رئيس حكومة تفرزه أغلبية برلمانية لا يبدو أنها ستتحقق بالنظر إلى طبيعة توزيع المقاعد في البرلمان الجديد الذي يظل من دون أغلبية ، حسب النتائج الأولية لتشريعيات 12 جوان التي أعلنت عنها السلطة الوطنية للانتخابات، فأين يمكن الفرق بين المنصبين و أين تكمن حدود صلاحياتهما وفقا لخبراء القانون الدستوري ؟

تشيرالمادة 103 من الدستور الجزائري الجديد الذي صوت عليه الناخبون في الفاتح من نوفمبر 2020 إلى انه “يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عـن أغلبية رئاسية”، أي موالية لرئيس الجمهورية.   أما الحالة الثانية فقد حددتها الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تشير إلى انه “يقود الحكومةالحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”، أي ليست موالية لرئيس الجمهورية ، وللإشارة فان هذه المادة بالذات كانت قد أثارت غموضا كبيرا لدى المحللين و خبراء القانون الدستوري من حيث أنها لم تحدد بالضبط مفهموم الأغلبية الرئاسية قبل أن يتضح فيما بعد أن المقصود منها هو “الأغلبية التي تساند و تطبق رئيس الجمهورية”.

وحسب فقهاء القانون الدستوري فان الفرق بين المنصبين يكمن في هامش الصلاحيات المعطى لكل من رئيس الحكومة و الوزير الأول ، فبالنسبة لهذا الأخير فانه يسهر بالأساس على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الميدان و بالتالي فانه يعود إليه حتى عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل ، ولكثرة ما تبدو صلاحيات الوزير الأول محدودة أمام صلاحيات رئيس الحكومة ، فان الكثير من المحللين لا يتحرجون في إطلاق صفة “منسق” الطاقم الحكومي على منصب الوزير الأول و هذا عكس رئيس الحكومة الذي تفرزه أغلبية سياسية داخل البرلمان المنتخب مما يعطيه الحرية في تشكيل الحكومة، مع إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية والسهر على تطبيقه باعتباره منبثقا منها، في حين لا يسمح الدستور الجديد للوزير الأول بأكثر من “اقتراح تشكيل الحكومة”، فيما الكلمة الأخيرة بهذا الخصوص لرئيس الجمهورية بالرفض او القبول أو التعديل.

وعدى هذه الفروقات، لا يبدو هناك  اختلافات أخرى كبيرة في الصلاحيات، وفق نصوص الدستور الجديد، فـ”الوزير الأول” مثله مثل “رئيس الحكومة” لدى كلاهما الكثير من الصلاحيات المتمثلة في توجيه ومراقبة عمل الحكومة، وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، وتطبيق القوانين، ورئاسة اجتماعات الحكومة، فضلا عن توقيع المراسيم التنفيذية، والتعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير.

لطرش عزيز