عامر رخيلة لـ”الحدث”: نتوقع ميل كفة التحالفات باتجاه الأغلبية الرئاسية

وفي تعليقه على النتائج المؤقتة لتشريعيات السبت الماضي، التي أعلن عن نتائجها الرسمية رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أول أمس، لفت الاستاذ رخيلة في تصريح لـ”الحدث”، الى أن من كانوا يتوقعون تعرض الذين يوصفون سابقا بـ “أحزاب الموالاة” إلى “ضربة قاضية” في استحقاق 12 جوان، “اغفلوا جملة من المعطياتِ الموضوعية”.

وفي ذات السياق يرى المتحدث أن الهجمات التي تعرضت لها هذه الأحزاب ودعوات تحييدها عن المشهد السياسي، سيما “حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي”، خلقت رد فعل لدى مكونات هذه الأحزاب، التي كانت في السابق في شبه حالة استقالة، من خلال الالتفاف حول مرشحيها.

واعتبر الخبير في القانون الدستوري، أن هذه الأحزاب تملك القدرة على التجديد، كما أن لديها وعاء انتخابيا وهي متواجدة في الإدارات، وعلى مستوى المجالس المنتخبة، بالاضافة الى امتلاكها لمقرات عبر مختلف الدوائر الانتخابية، مما ساعدها على تعبئة مناضليها والمتعاطفين معها.

بالمقابل يرى عامر رخيلة، ان هذه الأحزاب كانت في مواجهة قوائم مستقلة، في معظمهم شباب يفتقدون إلى التجربة السياسية، وإلى القدرة على التعبئة والاقناع، فيما يؤكد المتحدث من جهة اخرى، أن حركة البناء الوطني، أحدثت مفاجأة كبيرة، حيث تمكنت وعلى الرغم من أنها في مرحلة التشكيل، من حصد 40 مقعدا وإن كان ليس بالرقم الكبير مقارنة بما حققه الافلان صاحب 105 مقعدا، لافتا في الوقت نفسه، إلى الخيبة التي تعرضت إليها أحزاب أخرى، كانت تراهن على تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات التشريعية على غرار “صوت الشعب” و”حركة الاصلاح”.

وفي تعليقه على الحضور النسوي في البرلمان المقبل، قال عامر رخيلة، إن النتائج التي حققها العنصر النسوي في تشريعيات السبت الماضي، تعكس حقيقة وجود المرأة في المشهد السياسيِ، معتبرا ان تراجع عدد مقاعد المرأة في العهدة التشريعية التاسعة، مقارنة بسابقاتها، يعد تراجعا طبيعيا وايجابيا في نفس الوقت، بعد ان انتقل التمثيل النسوي في البرلمان من قوة القانون إلى النضال السياسي.

من جهة اخرى، اعتبر المتحدث، أن نتائج الانتخابات أفرزت اشكالية قانونية ودستورية، حيث “لم تسفر النتائج لا عن أغلبية رئاسية ولا برلمانية”، غير أنه توقع أن تتحالف العديد من التشكيلات السياسية الفائزة، وتعلن تأييدها لبرنامج الرئيس، ومن ثمة الذهاب نحو أغلبية رئاسية وتعيين رئيس الجمهورية لرئيس للوزراء.